خبر غزة: توصيات بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار في محلات الصرافة

غزة

أوصت وزارة الداخلية والأمن الوطني بإعداد ما يلزم من مخططات لتركيب كاميرات في محلات الصرافة والشوارع المُحيطة بها ترتبط بشكلٍ مباشر بالأجهزة الأمنية.

كما أوصت الوزارة بتركيب أجهزة إنذار في المحلات وربطها مع أقرب مركز شرطة تجنباً لأي اعتداءات قد تحدث مستقبلاً.

جاء ذلك بعد لقاءٍ جمع نخبة من صرافي القطـاع مع المستشار القانوني لوزير الداخلية العقيد أحمد عطا الله لبحث سُبل حماية الصرافين بعد حادثة مقتل صراف في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة .

وذكر عطا الله أن الصرافين طالبوا الوزارة بتوفير وسائل أمن وحماية لهم لأنهم معرضون للأخطار باستمرار نظراً لأهمية مهنة الصرافة التي تمثل العمود الفقري للحياة التجارية داعين الوزارة إلى تكثيف دوريات الشرطة الراجلة والمحمولة في أسواق الصرافة والمواقف المحيطة بها.

وناشد الصرافون الوزارة بسرعة الكشف عن مرتكبي جريمة قتل الصراف أمين شُراب في خانيونس قبل أسبوعين وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرةً لغيرهم.

وأرجع المستشار القانوني لوزير الداخلية استهداف هذه الفئة بالتحديد لأسبابٍ عديدة أهمها أن سلعة الصراف التي يبيعها هي المـال مما يجعله معرضاً لخطر السرقة أو الاعتداء من قِبل أصحاب القلوب المريضة.

ودعا الصرافين إلى أخذ كافة الاحتياطات الأمنية وعدم التساهل أو التهاون، مستنكراً في ذات السياق موقف بعض العائلات السلبي والذي يتمثل بحماية المجرمين وبسط الغطاء العائلي لهم، مؤكداً أن مثل هذا السلوك لا يُعبر عن أسس وقيم الشعب الفلسطيني الأصيل.

ونوَّه إلى أهمية دور الوزارة في حفظ الأمن واستقراره في المجتمع، مخاطباً الجمهور بقوله : "كل إنسان غيور على شعبه ووطنه لا بد أن يكون يداً مساندة لنا فيما نصبو إليه من بسط الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني بعيداً عن أي جرائم ".

وأوضح عطا الله أن المسؤولية مُلقاة على الجميع، مُشيراً إلى أن الوزارة ستعقد ورشة عمل عاجلة مع النيابة العامة والقضاء بُغية وضع القضايا الجزائية لا سيَّما التي لها تأثير على الرأي العام على سُلم الأولويات.