تقرير « رمضـان » يرفع الأسعار ..والمواطن يتحمل المسؤولية

غزة (خـاص)

أقل من شهر يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره جميع المواطنين بكافة فئاتهم، كلٌ يستعد له على طريقته الخاصة، لكن أكثر ما ينغص على المواطنين هذا الشهر الذي يحمل الخير والبركة هو "الأسعار" التي ترتفع بشكل جنوني، للسلع والمواد الغذائية.

فمجرد قرب حلول شهر رمضان المبارك، ترتفع الأسعار للسلع الغذائية خاصةً التي يزداد الطلب عليها في الشهر الكريم، نظراً لحاجة المواطنين الماسة لها وعدم مقدرتهم على الاستغناء عنها، كالدواجن واللحوم والخضروات والفواكه.

وعلى الرغم من المطالبات المستمرة كل عام بضرورة خفض الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، إلا أن الأزمة تتجدد سنوياً، ويعاني منها فئة كبيرة من المواطنين الذين يضطرون لعدم شراء بعض المنتجات واستبدالها ببدائل أخرى، خاصةً في ظل الحصار "الإسرائيلي" الخانق وارتفاع معدل الفقر في غزة.

ويتزامن حلول شهر رمضان مع إغلاق السلطات المصرية للأنفاق، الأمر الذي ساهم في ضعف إدخال المواد والسلع الغذائية، ليبقى السؤال حول كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع الأسعار قبيل كل شهر رمضان، وكيفية أداء وزارة الاقتصاد في مراقبة السوق المحلي وضبط التجار الذين يغالون في الأسعار.

منع واحتكار

وقد عزا المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ارتفاع الأسعار، إلى عدة أسباب أولها عالمي وهو ناتج عن أزمة نقص الغذاء العالمي وآليات العرض والطلب، كارتفاع الوقود نتيجة ارتفاع ثمن برميل البترول، وبالتالي يؤدي لنقص الغذاء وارتفاع سعرها.

وأشار أبو رمضان، إلى إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تمنع دخول المواد المطلوبة للمواطنين فيقل وجودها في السوق المحلية، ويرتفع ثمنها.

كما بين، أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار، هو قيام بعض التجار المحتكرين بإخفاء بعض السلع التي يكون عليها طلب في شهر رمضان، فيقل وجودها وترتفع سعرها مع زيادة الطلب عليها.

وللخروج بحل لهذه الأزمة المتجددة، أكد أبو رمضان ضرورة إنهاء الاحتلال، وإدخال البضائع لقطاع غزة بسهولة ويسر، ودعم السلع الانتاجية كالقمح والدقيق والسكر، وإيجاد سلع بديلة.

وعن دور الحكومة في هذا الصدد، شدد المحلل الاقتصادي على ضرورة، محاربة المحتكرين ومتابعتها لهم، ومنع احتكارهم للسلع.

مسؤول: المواطن يتحمل المسؤولية

وفيما يتعلق بدور وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية بغزة، بالرقابة على الأسواق المحلية، أكد عبد الفتاح الزريعي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارته تستعد لاستقبال المواسم والتي يتزايد فيها الطلب على بعض السلع الغذائية، والملابس والأحذية والتي تنشط في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وقال الزريعي:" أن الوزارة تقوم بالسماح بدخول الواردات، بإعطاء الأولوية للسلع الخاصة بشهر رمضان المبارك، كالتمور والأجبان والألبان والحلاوة، وزيادة التركيز على المصانع المحلية التي تنتج هذه السلع، بالجولات التفتيشية عليها ومراقبة انتاجها".

وأضاف، أن الوزارة تسمح للتجار بإدخال الواردات لتغطية كافة المنتجات والسلع لضمان عدم حدوث أي نقص، وقبل حوالي أسبوع من شهر رمضان يتم مراقبة المعابر بفحص السلع الواردة عبرها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وبخصوص المواد التي يتم إدخالها عبر الأنفاق، فبين الزريعي أن وزارته تقوم بمراقبتها حيث توجد جهة من وزارة الاقتصاد بمنطقة الأنفاق للتأكد من هذه البضائع وفحصها بشكل ميداني، مؤكداً أن وزارته تشدد من الإجراءات للتأكد من مطابقة هذه السلع لشروط النقل، وبين أنه يمنع دخول المجمدات عبر الأنفاق.

وعن الحركة داخل السوق، أشار الزريعي إلى أن الوزارة ترصد حركة الأسعار من خلال الحملات التفتيشية والاستماع لشكاوى حيث أكد في هذا الخصوص على دور المواطنين في تحمل دوره لعدم استغلاله، حيث يتم تحرير محضر ضبط بحق من يتلاعب بالأسعار.

وبخصوص السلع الغذائية، فقد طمأن مدير حماية المستهلك المواطنين، بأنه لن يكون هناك نقص في الدواجن خلال شهر رمضان المقبل، كما أن الخضروات متواجدة بكمية وافرة وأسعارها مستقرة.

وحول ما إذا كانت الوزارة تقوم بتحديد الأسعار، بين أن القانون الفلسطيني لا يسمح بتحديد الأسعار سوى لعدد من السلع كالمحروقات والخبز والدقيق، فيما أن باقي المواد تخضع لقانون العرض والطلب، ولكن الوزارة تقوم بوضع سعر استرشادي للسلع، حيث يتم مراقبة السوق وفي حال حدوث أي ارتفاع لهذه السلع يتم التدخل لضبط الأمر.