بالصور فصول ازمات لا تنتهي.. غزة: شحُ « الغاز والبنزين » دوامة متجددة !
الساعة 01:49 م|16 يونيو 2013
غزة
حَملَ الحاج أبو عايد "أنبوبتة" الفارغة من غاز الطهي منذ شهر تقريباً، وتوجه نحو سيارته، واضعاً الانبوبة في المكان المخصص، ما أن انتهى من تثبيتها.. حتى سمع صراخ زوجته تصرخ قائلةً "ابو عايد ما في في السيارة بنزين كيف بدك تروح تعبي غااااز.."، ردَ عليها بصرخة اقوى "والله ما انا عارف من وين اتلقاها من الغاز ولا البنزين" وردت ام عائد بنفس الاسلوب "طيب شوف الكهرب ضايلة قاطعة ولا اجت..".
لم تنته بعدُ ازمة غاز الطهي التي عصفت بالقطاع منذ شهر تقريباً، حتى بدأ فصل جديد ومتجدد من المعاناة وهو النقص الحاد للبنزين في محطات الوقود بغزة، ما تسبب بحالة إزدحام شديدة بين المواطنين على محطات الوقود ونقاط توزيع البترول.
ويعتمد المواطنين في غزة بشكل كبير على "المحروقات" البترولية في تسيير أعمالهم، خاصة مادة "البنزين"، حيث يستخدمها اهالي القطاع في تشغيل مولدات الكهرباء، والسيارات، واعمال اخرى تمثل عصب الانتاج والحياة في القطاع.
ويعاني المواطن من إفتقاده لاستقرار الحياة والمعيشة ومتطلباتها منذ بدء فرص الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، وذلك بسبب نقص "المواد البترولية" التي تعتبر عامل اساسي من عوامل الإستقرار المعيشي، وذلك لما تمثلة من اهمية بالنسبة لاهالي غزة، إضافة لنقص حاجيات ثانوية تسبب نقصها بارق دائم صاحب المواطن.
وتبلغ احتياجات المواطنين في قطاع غزة من مادة البنزين بشكل يومي ما يزيد عن 700 ألف لتر من السولار إضافة إلى 150 ألف لتر من البنزين كما ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 400 طن من الغاز المنزلي مع ترشح هذه الكميات للزيادة في حال استمر خفض الكميات الواردة إلى القطاع، وزيادة نسب الإستهلاك الطبيعية للمواطنين .
وتتزامن أزمة الوقود في قطاع غزة مع أزمة خانقة في الكهرباء، حيث تصل الكهرباء كل بيت في القطاع ثماني ساعات في اليوم الواحد، علاوة على نقص مواد البناء وندرة دخولها عبر معابر الإحتلال.
وكانت قوات الاحتلال وفي أعقاب فوز كتلة حماس البرلمانية وسيطرة الحركة على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، عمدت الى التشدد في سياسة الإغلاقات على المعابر وتحولت إلى حصار يقيد إدخال المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى.
تطورات ازمة الغاز ..
بدوره اقر رئيس هيئة البترول في قطاع غزة عبد الناصر مهنا بوجود أزمة الغاز التي يعاني منها المواطنين، مشيراً أن اتصالات مكثفة تجريها الحكومة الفلسطينية وهيئته ونظيرتها في رام الله للحد من تفاقم الازمة.
وقال في تصريحات لـ"فلسطين اليوم" :"هناك جهود جبارة تبذل مع جهات عدة ابرزها هيئة البترول في رام الله، وسلطات الاحتلال عبر القطاع الخاص، لتوريد كميات أكبر ومحاصرة الازمة والحيلولة دون تفاقمها".
وأوضح مهنا أن قوات الاحتلال تُدخل في هذه الايام عبر معبر كرم أبو سالم بشكل ثابت ثماني شاحنات محملة بالغاز يومياً، موضحاً ان ثبات توريد الغاز بهذه الكمية من شانه تحسين الوضع في القطاع والحيلولة دون تفاقم الازمة.
وأضاف:" متوسط ما كان يرد للقطاع قبل الأزمة من غاز الطهي 220 طن أو أقل، ولكن إذا استمر الجانب الإسرائيلي بإدخال 8-9 سيارات نصل بهذا الى متوسط الكمية وهي أكثر من 130 طن لكنها لا تصل الى حد الإشباع الكامل".
وحمل مهنا قوات الإحتلال إمكانية تفاقم الوصع الانساني بغزة، من خلال تعطيلها ساعات العمل المحددة في المعبر، وضخها كميات لا تتناسب وإحتياجات القطاع، علاوة على إغلاق المعبر دون إبداء اسباب.
وذكر رئيس الهيئة بغزة أن حلول "تلوح بالافق" من خلال الإتصالات المكثفة مع هيئة البترول برام الله، وان هناك خيارات من شانها تحسين توريد الغاز الى القطاع في المستقبل منها: تشغيل خط إضافي لنقل الغاز، وانشاء محطة جديدة لإخال الغاز الى غزة في معابر الإحتلال.
ازمة البنزين ..
أما حول أزمة البنزين فقال مهنا :"الامور حتى اللحظة غير واضحة البتة، ولا نعرف ما السبب الرئيسي للازمة وشح البنزين"، مؤكداً ان هيئته تبحث اسباب النقص لمعالجتها.
وذكر أن سبب الازمة قد يكون لإجراءات امنية على الحدود المصرية، او بسبب إرتفاع اسعار البنزين، أو بسبب نقصه عند الجانب المصري.
ولفت مهنا الى أن حلول "تطرح بالافق" وإمكانية ضخ كميات تحد من تفاقم النقص، موضحا ان القطاع يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميًا، في حين أن محطة توليد الكهرباء تحتاج 500 ألف لتر يوميا لسد احتياجاته.
واوضح مهنا ان كميات محدودة من البنزين موجودة داخل المحطات، مناشداً المواطنين بالتعامل بشكل طبيعي وإعتيادي مع الازمة، والابتعاد عن تخزين البنزين بشكل يضر بالصالح العام.
تحذيرات اممية من تفاقم الوضع ..
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية ريتشارد فولك حذر في تقرير له من أن قطاع غزة الذى تحاصره "إسرائيل" برا وبحرا وجوا منذ 7 سنوات، لن يكون صالحا للسكن بعد 3 سنوات من الآن فى حالة استمرار الوضع الحالى.
ودعا المقرر الأممى "إسرائيل"، إلى إنهاء حصارها فورا، وقال "إن هناك توقعات تفيد بأن قطاع غزة قد لا يكون صالحا للسكن بعد ثلاث سنوات فقط من الآن فى ظل استمرار الحصار الإسرائيلى"، مشيرا إلى أن المعاناة التى يواجهها 1.75 مليون فلسطينى باتت مدمرة من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحصار الإسرائيلى.
واشار فولك في تقريره حول تداعيات الحصار الإسرائيلي الى مشاكل ونقص الوقود فى قطاع غزة حيث قال " يعانى الفلسطينيون من مشاكل نقص الوقود والكهرباء، بينما "تستطيع نسبة قليلة فقط من سكان غزة الحصول على إمدادات من خلال اقتصاد الأنفاق على الحدود مع مصر، ولكن الأنفاق وحدها لا تستطيع أن تلبى الاحتياجات البترولية اليومية للسكان فى غزة"..
-
-
