خبر غزة: محكمة تلزم الداخلية بتوضيح أسباب ضرورة الحصول على تصريح قبل السفر

غزة

عقدت محكمة العدل العليا في غزة صباح اليوم ، جلستها الثالثة للنظر في طلب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المقدم ضد وزارة الداخلية لبيان الأسباب الداعية لمنع طاقمه من السفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وقد قررت المحكمة في جلستها تأجيل النظر في الطلب ليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2013، وإلزام المستدعى ضدها – وزارة الداخلية بتقديم لائحة جوابية مفصلة تبين سبب إلزام المستدعيين بالحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل المرور عبر حاجز بيت حانون.

وكانت النيابة العامة قد أودعت لدى المحكمة ردها على طلب المركز مدعية أن "المستدعيين غير ممنوعين من السفر وليس لهم أي أسماء على قوائم المنع من السفر وما حصل معهم هو أنه تم الطلب منهم تصريح المرور، إلا إنهم رفضوا إبراز هذا التصريح".  والتمست النيابة رفض الطلب، وهو ما اعترض عليه ممثل المستدعيين مبيناً ان محل الطلب ما زال قائماً عبر الطلب من المستدعيين الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية قبل المرور عبر بيت حانون ومنعم من السفر ما لم يحصلوا على ذلك التصريح، في مخالفة للقانون.

يذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان قد تقدم بتاريخ 12 مايو 2013، بالتماس لمحكمة العدل العليا في غزة للطعن ضد إجراء منع جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بغزة طاقمه المكون من نائب مدير المركز للشئون القانونية والإدارية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، من السفر عبر معبر بيت حانون باتجاه الضفة الغربية في مهمة عمل رسمية.  وطالب المركز في التماسه المقدم للمحكمة العليا بإصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب شكلاً، وإلزام المستدعى ضده/ وزير الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة ويمثله النائب العام، ببيان الأسباب الداعية إلى منع المستدعيين من السفر عبر معبر بيت حانون (ايرز) خلافا للقانون.  كما طالب المركز أيضا في التماسه  بإصدار القرار القطعي والفوري القاضي بعدم مشروعية إجراء المستدعى ضدها وإلغاؤه والسماح للمستدعيين بالسفر وفقا للقانون.

يشار إلى أن أفراد جهاز الأمن الداخلي المتواجدين على حاجز وزارة الداخلية بالقرب من معبر بيت حانون، كانوا قد منعوا بتاريخ 12 مايو 2013، نائب مدير المركز للشئون القانونية، المحامي إياد العلمي، ويرافقـــه المحامي في الدائــرة القانونية  محمد بسيسو، من السفر إلى الضفة الغربية لأداء مهمة عمل رسمية.