خبر حلايقة: سلطة رام الله تسعى لتكريس الإنقسام من خلال الاعتقالات السياسية

رام الله

اعتبرت نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن حملات الاعتقالات والاستدعاءات السياسية المتواصلة بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة المحتلة من قبل أجهزة أمن السلطة، "يمثّل دليلاً واضحاً على مضي تلك الأجهزة في تجاهل اتفاق المصالحة الوطنية".

وقالت النائب سميرة حلايقة في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم السبت (15|6): "إن ما يجري على أرض الواقع منافٍ تماماً لما أُعلن عنه خلال اللقاءات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، حيث قامت السلطة الفلسطينية في رام الله منفردة بتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات في بعض البلديات والمجالس المحلية والجمعيات التي من المفروض أن تعود لمؤسسيها بحسب اتفاق المصالحة"، كما قالت.

واعتبرت حلايقة أن ممارسات سلطة رام الله وأجهزتها "تدلل بشكل واضح على أن ما يجري هو تكريس وإدارة للانقسام وليس إنهاء له"، على حد تقديرها.

وأضافت "من يجلسون مع حركة حماس ويتحدثون عبر وسائل الإعلام حول رغبتهم في تطبيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، هم ذاتهم من يسعون بشكل يومي لاستئصال الحركة وكسر عزيمتها من خلال حملة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي يقومون بها"، كما قالت.

ونوّهت النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى أن المصالحة الوطنية لن تتحقق بإجراء الانتخابات أو تشكيل الحكومات بل بإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإلغائه إلى الأبد، حسب رأيها.