شريط الأخبار

نادي السلاح الاسرائيلي الذهبيُ- هآرتس

12:26 - 13 حزيران / يونيو 2013

بقلم: أوري مسغاف

        (المضمون: إن دولة اسرائيل من أكبر المسهمات في العالم في سباق التسلح العالمي وهي لا تكف مع ذلك عن مهاجمة قوافل السلاح الى جاراتها والعمل على إفشال صفقات سلاح تُعقد مع دول المنطقة - المصدر).

        قبل بضعة اسابيع، في حماسة الجدل في ميزانية الدفاع، دخل في المعركة اسم اللواء احتياط غيورا آيلاند. فعلى أثر زعمه انه يمكن الاقتطاع من الميزانية اقتطاعا عميقا، نسب اشخاص مجهولون في الجهاز الى موقفه بواعث مرفوضة هي الانتقام وخيبة الأمل لأنه لم تُصدَر له رخصة تصدير أمني. وكانت المفاجأة الكبرى في مصارعة الوحل هذه من وجهة نظري أن آيلاند الذي كان في الماضي رئيس شعبة التخطيط في الجيش الاسرائيلي ورئيس مجلس الامن القومي يريد ان يشتغل الآن بتجارة السلاح. لكنني تذكرت مبلغ كوني مثل أكثر الاسرائيليين غارقا في ظلام السذاجة والجهل والانكار.

        يوجد مواطنان اسرائيليان مثاليان على الأقل يطلبان إلينا أن نستيقظ على الواقع. فقد أنتج السينمائي يوتام فيلدمان فيلم "المختبر"، وهو فيلم توثيقي عن صناعة السلاح الاسرائيلية. ومن جملة ما يوصف فيه الانتقال السريع لضباط كبار في الجيش الاسرائيلي الى الاشتغال بالتصدير الأمني. ويحصر العناية في هذا الجهاز القانوني الذي يُمكّن هذا الانتقال دون كي شوت آخر اسمه إيتي ماك وهو محامٍ مختص بحقوق الانسان. فقد نُشر في صحيفة "هآرتس" هذا الاسبوع أن اسرائيل باعت باكستان ومصر والجزائر واتحاد الامارات والمغرب معدات أمنية في السنوات الخمس الاخيرة. وليست هذه الخمس السعيدات وحدها لأنه تظهر في وصفة التصدير الأمني الى جانبها 125 دولة اخرى، فاسرائيل الصغيرة هي من أكبر مصدرات السلاح في العالم.

        رفع المحامي ماك استئنافا في الآونة الاخيرة الى المحكمة العليا، طالبا أن تأمر جهاز الامن بالكف عن اخفاء من يربح من هذا الامر عن الجمهور. وهذا أحد الأسرار المحفوظة في الدولة وهو سر من الذين يعتبرون في النادي الذهبي الذي يمنح اعضاءه الحق في الاتجار بالسلاح الاسرائيلي. يصعب ان نصدق لكن هذه الغابة الكثيفة نُظمت دستوريا في 2007 فقط. وهي تشتمل الآن على 1006 شركات و313 مشتغلا مستقلا. وأُصدر لها الى اليوم نحو من 19 ألف رخصة تسويق و8716 رخصة تصدير.

        والحديث عن حلقة مغلقة وعن ثلة من ذوي العلاقات من الضباط المتقاعدين يتمتعون بهذا الحق الزائد الذي يمنح لهم في الظلام ودون مدة تبريد. انها علاقة مريضة بين المال والسلطة والأمن تستعمل عالما كاملا تحت الرادار العام. ولقد جرى "تنظيمها" في الحقيقة في اطار قانون الرقابة على التصدير الأمني لكن هذا تنظيم جزئي جدا لأن التنظيم تم في داخل أسوار الجهاز ولأنه كذلك فهو لا يخضع لرقابة المجتمع المدني. حسبنا ان نذكر مثلا اهود باراك الذي كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة اركان ويتجه الى "التصدير الامني" (أي الاتجار بالمعدات والخبرة) في كل مرة يحصل فيها على "عطلة" من السياسة.

        لكن التأثير القيمي والاخلاقي لوجود كل اولئك المصدرين الممتازين يتجاوز كثيرا شؤون الادارة السليمة. لأن الجمهور الاسرائيلي لم يواجه قط بصورة عميقة حقيقة ان سلاحا اسرائيليا وخبرة عسكرية اسرائيلية واعدادا اسرائيليا تتدفق بلا انقطاع الى جميع أنحاء المعمورة. هذه حقا هي ذراع الجيش الاسرائيلي الطويلة وهي تبلغ الى كل مكان ويشمل ذلك أشد نظم الحكم ظلاما وأكثر الصراعات قسوة. إن الصناعات الامنية هي في الحقيقة عنصر حاسم في منعة الاقتصاد الاسرائيلي فهي تُدخل مليارات من العملة الاجنبية وتهب آلاف اماكن العمل لكن لها ثمنا.

        إن معنى هذا النشاط هو ان اسرائيل تؤدي دور لاعبة مركزية في سباق التسلح العالمي. ويحدث هذا بسبب الطمع وبلادة الحس الاخلاقية اللذين يسهل جدا حفزهما حينما يتم كل شيء في الظلام. وعلى مر السنين ضعفت حتى القيود المتواضعة الى درجة ان جهاز الامن اليوم أصبح محتاجا الى جهات أكثر اتزانا تكف من جماحه – مثل بريطانيا التي حظرت على اسرائيل تصدير منظومات تشتمل على مركبات بريطانية الى روسيا وسيريلانكا وتركمانستان. ونحن نبيع طُغاة افريقيا ايضا سلاحا بل إننا وصلنا الى ايران (هل تتذكرون ناحوم منبار؟). والشيء الأساس أننا في آخر النهار ما زلنا نهاجم قوافل وسفن السلاح في صيحات هجوم ونُجهد أنفسنا في إفشال صفقات آخرين ونعظ العالم كله في الاخلاق. فيا للعار.

انشر عبر