خبر محامي الأسير أبو خضير يحذّر من بقائه رهن الاعتقال مدى الحياة

رام الله

يواصل الأسير إياد أبو خضير، خوض الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال بعد رفض العدو الإفراج عنه إلى قطاع غزة.

والأسير أبو خضير مواطن أردني أنهى محكوميته بتهم أمنية، وأصبح مقيماً "غير شرعي" بـ"إسرائيل"، لذلك تم إصدار قرار من قبل وزارة داخلية الاحتلال بطرده إلى الأردن، وأيضاً طلب التحفظ عليه بالسجن حتى تتم إجراءات الطرد.

وجلب أبو خضير إلى محكمة طبقاً لقانون "الإقامة غير الشرعية"، وتم التحفظ عليه لمدة شهر إلى حين طرده للأردن، وطلب الأسير في المحكمة أن يعود لبلاده، وقيل له إن هذا الإجراء يأخذ وقتاً لفحص وضعه مع سفارة المملكة.

ويقول محاميه:" بعد انتهاء فترة التحفظ تم توكيله بالقضية وفي المحكمة للتمديد، ولم تجلب النيابة أي مكاتبة من قبل السفارة الأردنية عن وضعه القانوني، ونحن من جهتنا عرضنا طرده لغزة بسبب وجود عائلته هناك وقدمنا للمحكمة أوراقه، وطلبت النيابة مهلة لفحص الموضوع مع الجهات المختصة".

ويضيف:" بعد انتهاء المهلة قدمت النيابة ردها على طلب طرده لغزة بالرفض، بإدعاء أن لـ"الدولة" الحق لأي دولة تطرد المعتقل، ولا يوجد حق للمتحفظ عليه باختيار الدولة أو المنطقة التي يريد أن يذهب إليها".

ويشير المحامي إلى أنه وفي جلسة العاشر من يونيو / حزيران الجاري، طلبت النيابة إبقاء التحفظ على المعتقل في "إسرائيل"، موضحاً أنه قام بطلب إخلاء سبيله لغزة، لأن الأردن لم تستقبله.

وحذّر من احتمال أن يبقى الأسير أبو خضير رهن الاعتقال مدى الحياة في السجن طبقاً لإدعاء وتعنت النيابة الإسرائيلية، لافتاً إلى أن المحكمة قالت إنه "لا يوجد لها صلاحية بإخلاء سبيل المعتقل طبقاً للقانون".

وتحدث المحامي عن أحقية المعتقل تقديم الاستئناف على هذا القرار، لكنه نوه إلى أن الحلول القانونية المتبقية هي عدم تقديم الاستئناف، لأن المحكمة المركزية لم تتدخل بقرار الحاكم بأنه لا يوجد له اختصاص طبقاً للقانون بإبعاده إلى غزة، ولأنه لا توجد كفالة وكفيل لإخلاء سبيله داخل "إسرائيل".

ورأى أن الحل يكمن في تقديم التماس إداري بالمحكمة المركزية في بئر السبع؛ كمحكمة إدارية بإدعاء التعسف من قبل النيابة، وطلب إصدار أمر للداخلية الإسرائيلية بإخلاء سبيله لغزة لأنها مركز حياته مع عائلته.

وكان أبو خضير قد بدأ معركة الأمعاء الخاوية في الثالث عشر من أيار/ مايو الماضي، وكله أمل بأن ينجح في معركته الجديدة حتى يعود إلى عائلته في غزة؛ حيث علّق إضرابه مطلع يونيو/ حزيران الجاري بعد تعهد شفوي من قبل سلطات الاحتلال بالإفراج عنه، والسماح له بالتوجه إلى القطاع.

جدير بالذكر أن أبو خضير اعتقل عام 2005م على حاجز "نتساريم" سابقاً، وأنهى حكمه منذ تاريخ 12 نيسان/ إبريل الماضي، ولم يفرج عنه إلى قطاع غزة بسبب أنه يحمل الجنسية الأردنية.