خبر الاستماع لاستفسارات شركات المقاولات المتقدمة لمناقصات مشروع « مدينة حمد »

غزة

استمعت إدارة المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة من ممثلي نحو 45 شركة من شركات المقاولات التي تقدمت لتنفيذ عطاءات المرحلة الاولى من مشروع مدينة سمو الأمير حمد السكنية لاستفسارات وملاحظات شركات المقاولات على بنود وتفاصيل حزم عطاءات المشروع المذكور .

وأشار المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة أمس في فندق المشتل إلى متابعة رئيس اللجنة السفير محمد العمادي ونائبه المستشار خالد الابراهيمي لكافة مراحل العمل في مشاريع المنحة القطرية .

وأوضح أن عطاءات تنفيذ المرحلة الاولى من مدينة الشيخ حمد تضمنت ثماني حزم "عطاءات" منها سبعة عطاءات لتنفيذ 53 عمارة سكنية تضم 1060 وحدة سكنية مساحة الشقة الواحدة 135 متراً أما العطاء الثامن فيتضمن تنفيذ مدرستين في نطاق المرحلة الأولى.

وتطرق أبو راس ضرورة التزام المقاول بتشوين "توفير" ما نسبته 70% كحد أدنى من المواد اللازمة قبل البدء بتنفيذ كل مرحلة من مراحل العمل .

وفي معرض رده على تساؤلات شركات المقاولات حول عدم توفر العدد الكافي من العمالة الفنية في قطاع غزة بما يكفل تنفيذ العطاءات التي تم طرحها مؤخراً أشار أبو راس الى امكانية استفادة شركات المقاولات من الكوادر العمالية المهرة المتوفرة في السوق المحلية مبيناً  أن اتحاد المقاولين عمل مؤخراً على تنفيذ دورات تدريبية في مجال المهن الانشائية استفاد منها 180 عاملاً  ويعمل الاتحاد حالياً على تدريب 120 آخرين .

من جهته تطرق المهندس  زهير مدوخ ممثل ائتلاف المكتب الاستشاري المصمم والمشرف على تنفيذ مدينة حمد السكنية  لآلية الاشراف والمتابعة  التي سيتم العمل بها من قبل ائتلاف المكتب الاستشاري واللجنة القطرية وذلك من خلال وحدة مركزية  للإشراف ووحدات فرعية لكل حزمة من المشاريع ولجنة اعتمادات مركزية للمواد والعينات تم تشكيلها مؤخراً منوها الى انه سيتم اعداد نماذج موحدة للاعتمادات .

وبين أنه سيتم ترقيم العمارات والوحدات السكنية وسيتم تزويد كل مقاول بإحداثيات كل عمارة سكنية وتعهد في ختام الورشة برفد شركات المقاولات بإجابات تفصيلية وذلك من خلال محضر الاجتماع التمهيدي الذي ستعمل اللجنة على توزيعه على الشركات اعتبارا من اليوم "الاربعاء" .

بدورهم استفسر القائمون على شركات المقاولات المتقدمة لمناقصات المشروع الى آلية تزويدهم بالمواد الخام وكيفية حصولهم عليها كما طالبوا بتوضيح جملة من القضايا ذات العلاقة بسير عملية تنفيذ عطاءات المشروع المذكور من حيث أعمال التشطيب ومواصفاتها وأعمال العزل والدهانات ومواصفات الخشب والالمونيوم وتمديدات شبكة الكهرباء والمياه  .

وتساءل المشاركون في الاجتماع عن فترة تسليم المشروع مطالبين بزيادة المدة المحددة في العطاء لأكثر من عام وطالبوا اللجنة القطرية بإعادة النظر  في قيمة غرامة التأخير في حال عدم  تسليم المشروع في موعده المحدد معتبرين أن فرض مبلغ ألف وخمسمائة دولار كغرامة عن كل يوم تأخير أمر يستوجب إعادة النظر فيه .