خبر نائب رئيس الحكومة: مجموع ديون الخزينة الفلسطينية 4.2 مليار دولار

الساعة 07:21 م|11 يونيو 2013

وكالات

اعلن نائب رئيس الحكومة الفلسطينية والناطق الاعلامي المؤقت باسمها في رام الله ، الدكتور محمد مصطفى أن مجموع ديون الخزينة الفلسطينية تبلغ 4.2 مليار دولار.

واوضح مصطفى خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم الثلاثاء، عقب اول اجتماع تعقده حكومة الحمد الله التي شكلت قبل ايام، ان هناك ازمة مالية خانقة، واصف حال الخزينة بانه "اكثر من صعب".

 

وبين ان حجم الدين المحلي على السلطة يبلغ مليار و 200 مليون دولار، منها 600 مليون دولار للبنوك و 480 مليون دولار على هيئة البترول، اضافة لديون خارجية بقيمة مليار دولار وعلما ان هناك تعثر في السداد، ما يفرض غرامات بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار، ومبلغ آخر للقطاع الخاص لم يتم نقاشه، ومليار دولار لصالح صندوق التقاعد.

 

واكد على حاجة الحكومة لمصادر دعم مالي، لتوفير مصاريف ورواتب الموظفين للاشهر القادمة، ما يتطلب السعي لجلب المزيد من دعم المانحين وتحصيل الضرائب، وترشيد الانفاق لاقصى حد ممكن، مشيرا الى ان دولة الكويت كانت قد تبرعت بمبلغ 50 مليون دولار، وان هذا المبلغ سيذهب لسداد قرض لاحد البنوك.

 

واشار الى ان الرئيس محمود عباس، طلب تجهيز خطة عمل لـ 100 يوم، لكل الوزارات، وسيقدم الوزراء خططهم، اضافة الى  دراسة تشكيل اللجان الدائمة داخل مجلس الوزراء، مثل لجنة القدس و غيرها، وان برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية .

 

وقال مصطفى: ان مجلس الوزراء اكد على دعم قضية الاسرى في سجون الاحتلال، وأبدى قلقه من استمرار الاستيطان رغم الجهود الامريكية المبذولة لاحياء عملية السلام، واكد على دعم المساعي الامريكية، كما تم التركيز على اهمية العمق العربي والتواصل مع الدول العربية.

 

واشار الى ان مراجعة السياسات الاقتصادية، ستقوم على اساس تحسين مستوى الحياة، والبحث عن طرق تخفيف الاعباء على المواطنين، وتعديل قوانين وسن قوانين جديدة .