خبر الاحتلال يصادق على قانون يشرعن الاعتقال الإداري بحق الأسرى

وكالات

 صادقت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في حكومة الاحتلال ، على مشروع قانون يسموه "منع الارهاب" الذي قدمته وزيرة القضاء الاسرائيلية "تسيبي ليفني"، ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي اقر في العام 1945 المعمول به حالياً في "اسرائيل"، وكذلك العمل على ترتيب الصلاحيات المطلوبة لإحباط الأعمال التي  "الفدائية" والتحقيق بالمخالفات الأمنية.

ونقلت صحيفة هارتس في موقعها على الشبكة، اليوم الاثنين، إن مصادر سياسية ومنظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من تطبيق القانون وقالت إن من شأنه المس بشكل خطير بحقوق الإنسان، خاصة وانه يقنن الاعتقال الإداري.

ويتضمن القانون الجديد تنظيم وتوسيع مصطلح "الاعمال الفدائية"" و" منظمات المقاومة" عن طريق تحديد ان الإرهاب ليس مقصورا على الضرر الجسدي او النفسي بل ايضا عن طريق الأعمال غير العنيفة ، التي تمس بأمن الدولة .

كما يحدد القانون ان من يظهر تضامنه ومناصرته مع منظمة تحررية، او رفع رايتها او حمل شعارها يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة الى انه يتطرق كذلك الى ان دعم المنظمات "الارهابية" عن طريق التمويل المالي هو عمل إرهابي ايضا، حسب جاء في الصحيفة .

وعدا عن ذلك فإن القانون مدّد فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 سنة الى 40 سنة، وكذلك السماح بإعتقال الافراد دون الحاجة لمثولهم امام القاضي لمدة 96 ساعة ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يوماً.

وكتبت وزيرة القضاء تسيبي ليفني على صفحتها على الفيسبوك: "ان هذا القانون سيساعدنا بالدفاع عن حياتنا، وانا ادرك المعارضة التي اواجهها، لكن من الاهمية بمكان العمل على تطبيقه في ضوء الهدف من ورائه، وهو الحفاظ على حياة الانسان في مواجهة الارهاب".

من جانبها صرّحت عضو الكنيست زعيمة حزب ميرتس "زهافا جال- اون ان" حكومة اسرائيل قررت وعن طريق القانون خرق حقوق الإنسان باسم النضال ضد الإرهاب، وان الحديث يدور عن قانون يمنح الحكومة صلاحيات اعتقال الاشخاص، وتقييد حرية حركتهم، وتحويل الأشخاص والمنظمات التي تحافظ على القانون إلى إرهابيين.
 

المصدر: عرب 48