خبر مختصون يوصون بضرورة الغاء قرار تجميد التنظيم النقابي في غزة

غزة

أوصي مختصون حقوقيون بضرورة إلغاء قرار تجميد التنظيم النقابي في قطاع غزة، والذي تم اتخاذه  من قبل وزير العمل السابق في حكومة غزة زياد الظاظا.

وطالب نضال غبن مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة، خلال ورشة عمل بعنوان: "رؤية نقدية حول الواقع العمالي"، نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة اليوم، ضمن مشروع "صحافيون من أجل الرقابة على العدالة" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، وزارة العمل بإعادة النظر في قرار تجميد التنظيم النقابي، ووصفه بأنه قرار مجحف ينطوي على تعسف في الحريات النقابية.

وأشار غبن إلى عدم تطبيق القوانين المتعلقة بالعمل مستعرضاً أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها العمال، واعتبر أن الحريات النقابية مدخل نحو الحد من تزايد الانتهاكات في مجال العمل، وبدون نقابات وحريات نقابية يستفرد أصحاب العمل بالعاملين، وينتهكون حقوقهم".

وأوضح أن غياب التنظيم النقابي كان احد الأسباب الأساسية في تكريس الانتهاكات الجسيمة في مواقع العمل، مرجعاً ذلك إلى تسييس النقابات وارتباطها بالأحزاب الفلسطينية، داعيا إلى تنظيم حملة لتعزيز مبدأ التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي في مواقع العمل.

وانتقد بشدة "المادة 414" في القانون المدني العام الفلسطيني، ووصفها بأنها "مادة سيئة ومجحفة"، مستهجناً إقرار القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو ستة أشهر متضمناً هذه المادة التي تنتهك حقوق العمال نظراً لأنها حددت فترة التقادم على القضايا العمالية لمدة سنة واحدة فقط.

ولفت غبن إلى أن أرباب العمل يعمدون الى تشغيل العمال في ظروف سيئة ولا يمنحونهم حقوقهم الواردة في قانون العمل.

وأوضح أن أرباب العمل لا يوفرون للعمال وسائل وأدوات الوقاية والسلامة المهنية"، ودل على ذلك بأوضاع عمال النظافة العاملين في المستشفيات الحكومية على مختلف المحافظات، حيث يتقاضى العامل منهم اربعة شواكل مقابل كل ساعة عمل.

كما أشار إلى أن هناك نسبة مرتفعة من العاملين في مواقع العمل غير حاصلين على عقد عمل، متهما بعض المؤسسات المختصة بعدم الالتزام بتحديد الحد الأدنى من حقوق الموظفين.

ورأى أن هناك عدم دراية ووعي كاف في قوانين العمل لدى العمال وبعض شرائح المجتمع.

وشدد على مسؤولية دائرة التفتيش وحماية العمل ودائرة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل، باتجاه إعمال القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، وتشجيع مبدأ الحوار الاجتماعي المشترك بين أصحاب العمل والعمال على قاعدة الالتزام واحترام القانون، إضافة إلى توعية العمال بحقوقهم العمالية".

بدوره، قال محمد الحداد المكلف بالدائرة القانونية في وزارة العمل في غزة، أن هناك نحو 41 ألف منشأة عمل في قطاع غزة، في حين يبلغ عدد العمال 39 ألف عامل، وذلك بحسب أخر إحصاء رسمي.

وأضاف الحداد، "هناك 12 مفتشاً رسمياً في وزارة العمل موزعين على محافظات قطاع غزة، إضافة إلى 40 مفتشاً مسانداً يعملون على بند التشغيل المؤقت، ويتم التجديد لهم دائما".

إلى ذلك، تحدث الحداد، عن مهام دائرة التفتيش وحماية العمل، من نصح وإرشاد لأصحاب العمل، وعقد دورات تدريبية لتوعيتهم بواجبهم تجاه العاملين.

وأشار الحداد إلى تجاوزات أرباب العمل للقانون داخل منشأتهم. وقال إنه "يتم توجيه تنبيه شفهي لإزالة المخالفة الموجودة داخل المنشأة، ثم توجيه إنذار خطي لصاحب العمل، وقد تصل أحيانا لإصدار قرار من وزير العمل، بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئيا حسب القانون.