شريط الأخبار

محلل: يُمكن لحكومة الحمد لله حل الأزمة الاقتصادية بشرط..!

12:46 - 09 حزيران / يونيو 2013

غزة (خـاص) - فلسطين اليوم

ترك رئيس الوزراء بحكومة رام الله بالضفة المحتلة سلام فياض للدكتور رامي الحمد لله رئيس الوزراء الجديد ارثاً اقتصادياً واقعه لا يقلُ صعوبةً عن الأوضاع السياسية، فجاء في ظل ظروف اقتصادية حالكة، يعاني فيها الفلسطينيون من أزمة مالية خانقة، ووضع لا يحسدون عليه.

حكومة الحمد لله، تواجه في الأوقات ظروف صعبة للغاية، وتقابلها ملفات هامة على كافة الأصعدة والجوانب أهمها الجانب الاقتصادي، حيث الضرائب والأسعار المرتفعة بارتفاع مؤشر البطالة والفقر.

وكانت حكومة الحمد الله، قد أدت اليمين الدستوري في السادس من الشهر الجاري، في رام الله بالضفة الغربية أمام رئيس السلطة محمود عباس، حيث تضم الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي شكري بشارة (64 عاماً) كوزير للمالية وله خبرة في القطاع المصرفي على مدى 40 عاماً وعمل في أحدث مواقعه مستشاراً للبنك العربي.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحدثت للمحلل الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د. معين رجب، عن إمكانية أن تكون حكومة "الحمد الله" قادرة على وضع حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقد أوضح د. رجب، أن المشكلة الاقتصادية قائمة منذ عدة سنوات سابقة، حيث تجذرت هذه المشكلة، وزادت نسبة العجز وزادت الديون ونسبة المنح، كما أصبحت البطالة عالية فيما بات الفقر مدقع.

وأكد، أن المشكلة الاقتصادي يمكن أن تُحل إذا توحدت الجهود وتكاتفت الأيدي من أجل حلها، حيث أنها باتت مسؤولية الوزارة الجديدة، وإذا ركزت حول هذا الهدف فبإمكانها فعل شيء يحسن الوضع القائم، لو أعطيت صلاحيات كاملة وعملت ضمن فريق واحد وحصلت على دعم مباشر من الرئاسة، وتم مد الجسور مع قطاع غزة.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن هذه ركائز أساسية، ومتطلبات يجب تحقيقها لتحقيق النجاح، فالأهم هو تحديد الأهداف بالتحديد، للتصدي للمشكلة، حيث تكمن المشكلة في الفقر والبطالة، والانتاج.

وبخصوص الانتاج، أوضح د. رجب، ضرورة زيادة الانتاج الوطني وتفعيله، مع تقنين الاستيراد، حيث أنه يتم استيراد سبعة أمثال الصادرات، فيجب دعم المصانع المحلية والمزارع، طالما أنه منتج مفيد وفعال، وتشجيع سياسات كثيرة تصب في هذه الاتجاه.

وفيما يتعلق بخفض القيمة المضافة، قال د. رجب: إن القيمة المضافة ارتث نابع عن بروتوكول اتفاقية باريس الاقتصادية الذي يلزم الجانب الفلسطيني بالقيمة المضافة بفارق 2% عن "إسرائيل"، وبالتالي فإذا زادت "إسرائيل" القيمة المضافة، فوجب الزيادة في فلسطين.

وأعرب عن تفاؤله من قدرة حكومة الحمد لله على وضع حلول اقتصادية والاستفادة من الخبرات الاقتصادية، بالإضافة لحل مشكلة الانقسام الذي يزيد من عمق الأزمة الاقتصادية.

انشر عبر