أكد دبلوماسيون، الخميس 6 يونيو/حزيران، أن دولتين خليجيتين، وتحديداً السعودية والإمارات، طالبتا إيران بطمأنتهما على سلامة محطتها النووية الوحيدة الواقعة في منطقة ساحلية تكثر فيها الزلازل، وذلك خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وتشكل محطة "بوشهر" الإيرانية، الواقعة على ساحل الخليج، مصدر قلق متزايد للدول المجاورة، لأن أي تسرب إشعاعي في إيران قد يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وموانئ تصدير النفط الرئيسية في الإمارات.

ورفضت طهران مراراً المخاوف المتعلقة بسلامة المفاعل الذي شيده الروس وبدأ تشغيله في عام 2011 بعد تأجيل استمر عقوداً.

وقال الدبلوماسيون إن الإمارات والسعودية أثارتا هذه القضية خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ في الثالث من يونيو/ حزيران، ويستمر حتى السابع من نفس الشهر، ويضم مجلس محافظي الوكالة 35 دولة.

وقال دبلوماسي كبير في فيينا "(إنهم) يساورهم نفس القلق بسبب قربهم الجغرافي" من بوشهر. ومحطة بوشهر هي أقرب لخمس عواصم خليجية منها للعاصمة الإيرانية طهران.

وقال مسؤولون إيرانيون والشركة الروسية التي شيدت محطة بوشهر إن المحطة لم تتأثر بالزلزال القوي الذي وقع في المنطقة قبل نحو شهرين.

غير أن ذلك لم يبدد المخاوف المتعلقة بالسلامة، خاصة بعد أن قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بعد ساعات من زلزال 9 أبريل/ نيسان، إنه من المقرر تشييد المزيد من المفاعلات هناك.

وذكر علي أصغر سلطانية، السفير الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الشركة الروسية التي شيدت المحطة هي المسؤولة عن المشكلات المتعلقة بالسلامة.

وقال سلطانية للصحافيين مساء أمس الأربعاء "توقعنا منهم تحقيق أعلى معايير السلامة في هذا المفاعل ومن ثم فإنها مسؤوليتهم".

ويزور مفتشون من الأمم المتحدة محطة بوشهر من حين لآخر لفحص المواد النووية، ولكن ليس لإجراء عمليات تفتيش على معايير السلامة.

وكانت شركة "سيمنز" الألمانية بدأت إنشاء محطة بوشهر قبل الثورة الإسلامية عام 1979، ثم تولى مهندسون روس بناءها في تسعينيات القرن العشرين.

المصدر: العربية نت