خبر منظمة العمل الدولية تطالب « إسرائيل » رفع القيود عن الاقتصاد الفلسطيني

وكالات

 طلب التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، حول وضع العمال في الأراضي الفلسطينية، من "إسرائيل" رفع جميع القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات الفلسطينية، للسماح للاقتصاد الفلسطيني بالنمو وإيجاد وظائف.

وقال المدير العام للمكتب الدولي للعمل غاي رايدر، في مقدمة التقرير، إن "الوضع يتطلب من إسرائيل التحرك، ليس فقط لتخفيف القيود المفروضة على الأفراد والمؤسسات، بل لرفعها كلياً للسماح للاقتصاد الفلسطيني بالنمو وإيجاد وظائف جيدة".

وجاء في التقرير أن "الأراضي الفلسطينية تعاني من ركود النمو وبطالة مرتفعة، وغياب الاستقلالية الغذائية".

وزاد عدد العاطلين عن العمل الفلسطينيين 15,3% بين عامي 2011 و2012، مع نسبة بطالة بلغت 23%. والوضع أكثر خطورة في غزة، حيث وصلت البطالة إلى 31%، وتساوي تقريباً 50% في صفوف النساء الباحثات عن عمل، بحسب التقرير.

ويدين التقرير "عدم احترام الجهات المانحة لتعهداتها، وقرار إسرائيل وقف لفترة دفع الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية رداً، على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين وضع دولة مراقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وأضاف رايدر إن "استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات يمنع الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصاً قطاعه الخاص من التقدم"، وأكد "من شأن حرمان السلطة الفلسطينية من مواردها، وتكثيف وتيرة توسيع المستوطنات غير المسبوق، ورزوح الاقتصاد الفلسطيني تحت ثقل القيود والاستيطان، نسف الثقة بالوعود بحل الدولتين لشعبين".

وزاد إجمالي الناتج الداخلي الفردي ب2,7% فقط في 2012، ليصل إلى 1679 دولاراً، ومستوى إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الفردي في غزة هو دون 17% مما كان عليه في 1999، قبل اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000. ويزداد الفقر أيضاً في صفوف فلسطينيي القدس الشرقية ال293 ألفاً.

ووضعت بعثة توجهت في آذار/مارس إلى الأراضي الفلسطينية، هذا التقرير وتمكنت من التحدث إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

المصدر: الحياة اللندانية