شريط الأخبار

860 ألف دولار.. عائدات (إسرائيل) من الأسرى

12:01 - 06 كانون أول / يونيو 2013

وكالات - فلسطين اليوم


أكد أسرى فلسطينيون سابقون، إن إدارات السجون الإسرائيلية تستغل الأسرى الفلسطينيين ماليا، عبر رفع أسعار المبيعات داخل "مقصف السجن" إلى أضعاف سعرها الأصلي، أو من خلال فرض غرامات "المحاكم" أو غرامات "العقوبات" اليومية والشهرية على الأسرى، دون توثيق قانونيّ لها.

وتمكنت مراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، عقب بحث متواصل استمر قرابة الأسبوعين والنصف، من التواصل مع أسرى سابقين عملوا خلال فترة أسْرهم داخل مقاصف السجون المختصة ببيع مستلزمات الحياة الأساسية من مأكلٍ ومشرب.

وتوصل البحث الذي أجرته مراسلة الأناضول إلى أن مدخلات خزائن السلطات الإسرائيلية من الأسرى "شهرياً" (المشتريات والعقوبات) يبلغ ثلاثة ملايين و140 ألف شيكل أي ما يعادل 860 ألف و184 دولار أمريكيا تقريباً، كحد أدني.

نفقات الأسرى

ويقول الأسير المحرر وليد الزير، المبعد إلى قطاع غزة من مدينة بيت لحم إن السلطة الفلسطينية (في رام الله) تخصص ميزانية شهرية للأسرى تصل إلى (200-300) شيكل لكل أسير شهرياً أي مايعادل (60-70) دولار، وأما أهالي الأسرى فإنهم يودعون في حسابات أبنائهم "المالية" مبالغ لا تزيد عن (1300) شيكل شهريا نحو (371) دولارا.

وذكر الزير أن (اسرائيل) تمنع الأسرى من اقتناء النقود الورقية أو الحديدية تحت ذريعة "أسباب أمنية"، لافتاً إلى أن الأسرى خصصوا لكل أسير داخل السجون "حسابا" ماليا، بحيث يودع أهل الأسرى ووزارة الأسرى بالضفة الغربية النقود فيه عبر البريد.

وداخل السجون الإسرائيلية، ينظّم الأسرى شؤونهم المالية، فتنتخب كل غرفة داخل السجن مسؤولاً مالياً يسجّل المشتريات والمبلغ الذي دفعه كل أسير على حدة، بالإضافة إلى المبلغ المتبقي في حساب الأسير.

ولفت الزير إلى أن الأسرى ينتخبون –أيضاً- في كل سجن، مندوباً لـ"المقصف"، بشرط إجادته اللغة العبرية حتى يحسن التعامل مع إدارة مصلحة السجون، ويقوم هذا المندوب بتسجيل حاجيات كل غرفة داخل السجن من المأكولات والمشروبات.

وأضاف الزير:" إن إدارة مصلحة السجون تفرض ضريبةً على المشتريات قدرها (18.5)%.

وتابع موضحا: " على سبيل المثال لو اشترت غرفة داخل السجن مشتريات بمبلغ (5000) شيكل (1353 دولار)، فإن مصلحة السجون تأخذ ضريبة تقدّر بـ (1000) شيكل تقريباً(270 دولار)".

وكشف الزير أن مشتريات السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي تضم (5000) أسير فلسطيني، من "المقصف"، وصلت إلى "مليونين ونصف المليون" شيكل شهرياً، كـ"حدٍ" أدنى، أي ما يعادل 714 ألف و285 دولار.

وفصّل الزير ذاك الرقم قائلاً:" في الأسر 5000 أسير، كل أسير يودع في حسابه كحد أدنى مبلغ (250) شيكل من وزارة الأسرى اي مايعادل (50) دولارا، ويودع في حساب كل واحد منهم كحد أدنى مبلغ (250) شيكل من الأهل علماً بأن الحد الأقصى المسموح بايداعه هو (1300) شيكل(351 دولار)".

وأضاف:" متوسط المبلغ الذي يودع في حساب الأسير (500) شيكل تقريبا، يُضرب بعدد الأسرى في السجون (5000) أسير، لنخرج بالمبلغ الإجمالي وهو مليونين ونصف المليون شيكل" أي مايعادل 714 ألف و285 دولارا.

أسعار مضاعفة

وعن الأسعار داخل المقصف، قال الاسير المحرر كمال الترابي، والمبعد إلى قطاع غزة من مدينة نابلس، إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تبيع البضائع للأسرى بـ"ضعف" سعرها الأصلي خارج السجون الإسرائيلية.

ويقول:" مثلا..سعر كيلو التمر يُباع داخل الكانتينا بمبلغ يصل الـ(45) شيكلاً –مايعادل (13) دولار-، وفي المقابل يُباع خارج السجون بمبلغ (15-17) شيكلاً أي (4) دولارات.

 

وعن الغرامات التي يدفعها الأسرى لـ"صالح" السلطات الإسرائيلية، أوضح الترابي أن الغرامات تقسم إلى نوعين، الأول وهو غرامات "العقوبات" –المخالفات"، وهي غرامات يدفعها الأسير بشكل يومي أو شهري لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية "مباشرة"، دون توثيقٍ قانونيّ لها.

ولفت الترابي إلى أن هذه الغرامات تفرض على مخالفات يرتكبها الأسرى، منها " ارجاع وجبات الطعام، عثور ادارة مصلحة السجون على هواتف محمولة مهربة داخل السجون، وضع سلك لاقط ليشاهد احدى القنوات التلفزيونية، تأخر على العدد الصباحي، قراءة القرآن والحديث بصوت عالي، الإضراب عن الطعام، الصلاة".

"غرامات المحاكم"

أما النوع الثاني فهو غرامات "المحاكم"، التي يدفعها أهالي الأسرى عبر وزارة الأسرى في الضفة الغربية إلى المحاكم الإسرائيلية، وتوثّق سنوياً عند وزارة الأسرى-حسب الترابي-.

وأوضحت احصائية أجرتها وكالة "الأناضول" مع أسرى محررين كانوا يديرون شؤون الأسرى في فترة أسرهم، أن أكثر العقوبات –المخالفات- التي غُرّم على أثرها الأسرى كانت (العثور على هاتف محمول مهرب مع الأسرى، رفض الأسرى للتفتيش العاري، ورفض الأسرى للوقوف خلال العد اليومي، الوجود بالمرافق العامة أثناء العد، التأخر في النوم عن العد، عدم الانصياع لأوامر التفتيش، العثور على أدوات ممنوعة داخل السجون، وجود حفر تهريب في جدار الغرفة، وضع سماعة في الأذن أثناء العد".

والجدير بالذكر أن النسب التي ذكرتها الإحصائية هي نسب تقريبية تعتمد على "الحد الأدني" من المبالغ التي يدفعها الأسرى للسجون "شهرياً" كـ"غرامات العقوبات".

وكشفت الإحصائية أن المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الاسرى كـ"غرامات العقوبات" وصل "تقريباً" وكحدٍ أدني، إلى إلى 86 ألف و778 دولار شهريا.

 

وبيّنت الإحصائية أن الغرامات التي يدفعها الأسرى داخل السجون بسبب مخالفة "العثور على الهاتف المهرب" بلغت ثلاثة آلاف دولار.

عقوبة التفتيش والأدوات

كما وصلت غرامة كل من "رفض التفتيش العاري" وغرامة رفض الوقوف خلال العد اليومي إلى (6000) شيكل (1714) دولار.

ولفتت الإحصائية إلى أن غرامة "التواجد في الحمام أثناء العد" وصلت إلى (120) ألف شيكل (34285 دولار)، وغرامة التأخر في النوم أثناء العد وصلت إلى (120) ألف شيكل شهرياً.

وذكر الإحصائية أن الاسرى يغرّمون نتيجة "عدم الإنصياع لأوامر التفتيش" بمبلغ يصل إلى (6000) شيكل -(1714) دولار -، كحدٍ أدني.

وأما عقوبة "العثور على أدوات ممنوعة" فقد وصلت إلى (8000) شيكل –(2285) دولار-.

وأما عقوبة وجود حفرة في جدار الغرفة بلغت (12) ألف شيكل –(3428) دولار-، وفي النهاية وصلت عقوبة "وضع السماعة في الأذن أثناء العد" إلى (225) شهرياً أي مايعادل (64)دولار.

قيمة الغرامات سنوياً

وفي السياق ذاته، قال مجدي العدرة مدير العلاقات العامة في وزارة شؤون الاسرى الفلسطينية (حكومة رام الله)، أن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم على الأسرى داخل السجون، وصل في بعض السنوات إلى ميلون دولار تقريباً .

وأشار إلى أن غرامات المحاكم لعام (2008) وصلت إلى مايعادل مليون دولار.

وفي عام (2009) وصلت الغرامات إلى مليون دولار تقريباً-، ووصلت الغرامات عام (2010) إلى ما يعادل 329 ألف دولار.

وأوضح العدرة أن غرامات عام (2011) وصلت إلى 525 ألف دولار.

وأما في عام (2012) فقد وصلت قيمة الغرامات حوالي 710 ألاف دولار. وبناء على ذلك، فإن القيمة التقريبية لغرامات المحاكم التي يدفعها الأسرى "شهرياً" للسلطات الإسرائيلية، تصل إلى 95 ألف دولار.

انشر عبر