خبر بنك فلسطيني يعتمد لغة الإشارة لخدمة الصم والبكم

وكالات

لم يعد ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين بحاجة إلى طرفٍ وسيطٍ ثالثٍ كي يترجم لغتهم لمحاسب البنك الذي يتعاملون معه، فقد دشن البنك الإسلامي الفلسطيني استخدام لغة الإشارة في تعاملاته المصرفية، كأول بنك في الشرق الأوسط، يكسر حاجز الصمت الذي سَكَّن التعاملات المباشرة مع البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة.

"لماذا لا تتعاملون معي بلغة الإشارة؟"، سألت أمينة الصماء (17عاماً)، أحد موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني، خلال زيارتها، ضمن فعالية "الأسبوع المصرفي" التي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني)، لتوعية الأطفال على المعاملات المصرفية. طرحت أمينة سؤالها ببراءة، ليشكل بذرة صحوة مؤسساتية لتفعيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين.

إثر ذلك، قام البنك الإسلامي الفلسطيني، باستحداث لغة الإشارة في التعاملات البنكية، لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعمّمها على فروعه الخمسة عشر المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعمل البنك على تأهيل أكثر من 50 من موظفيه على استخدام "لغة الصمت" في تعاملاتهم المصرفية.

كما أدخل البنك الإسلامي الفلسطيني مجموعة من "المصطلحات المصرفية" إلى القاموس الفكري لذوي الإعاقة، بإصدار أسطوانة مدمجة، تترجم المصطلحات المصرفية كافة إلى لغة الإشارة.

وقال مسؤول فروع غزة، في البنك الإسلامي الفلسطيني، عزيز حمد: "جاء قرارنا باستخدام لغة الإشارة في التعاملات البنكية، تلبيةً لاحتياجات جمهور المتعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة مع البنك". وأضاف: "كل فروعنا مجهزة بحسب قانون سلطة النقد لذوي الإعاقة الحركية، لكننا اليوم نساهم في التيسير لذوي الإعاقة السمعية وإعاقة النطق".

وأوضح حمد أن البنك الإسلامي الفلسطيني هو البنك الأول الذي يقدم هذه الخدمة على مستوى الوطن، والشرق الأوسط"، مضيفاً: "لقد عملنا على تدريب موظفي البنك على استخدام لغة الإشارة، وعملنا على استحداث "لغة برايل المصرفية"، التي سنستخدمها قريباً لتعاملات ذوي الإعاقة الحركية".

وشدد حمد على الهدف الإنساني لهذه الفكرة، بعيداً عن مبدأ الربحية، داعياً بقية البنوك والمؤسسات إلى تسهيل تعاملات هذه الشريحة المهمة من المواطنين.

وسمحت هذه الخدمة لوسيم الأصم (25عاماً)، بأن يكون أول شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة يتقدم بطلب تمويل من البنك الإسلامي الفلسطيني، بعد أن أتاح التعامل بلغة الإشارة لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ويتحدث وسيم بشكل مباشر إلى موظف البنك - المدرب على لغة الإشارة - ويطلب تمويل مشروع صغير، يستثمر عبره مهاراته في قص الشعر، ليتغلب على مشكلة البطالة. وذكر في حديثه إلى موظف البنك: "علمت على إطلاق الخدمة، وما كنت لأعرف معنى التمويل لولاها، الأمر الذي سوف يغير مجرى حياتي".

وأوضح وسيم، الملزم باستكمال إجراءات الضمان: "إذا وافق البنك على منحي التمويل اللازم سأقيم المشروع الذي أطمح إليه".

وستؤدي هذه الخدمة إلى مزيد من الحفاظ على سرية وخصوصية المتعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتعاملهم المباشر مع موظفي البنك.

وعبرت أمينة، عن سعادتها بالخدمة، قائلةً: "أشعر بسعادة غامرة بسبب استحداث هذه الخدمة. لن أنتظر صديقتي لتحضر لمساعدتي في تعاملاتي البنكية... من الآن فصاعداً يمكنني الاعتماد على نفسي والتعامل المباشر في حسابي البنكي، وبسرية أكبر".

وفي إحصائية تعود إلى العام 2011، أوضح تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن أعداد ذوي الإعاقة في فلسطين وصلت إلى نحو 113 ألفاً، منهم 40 ألف في غزة.

وتشكل نسبة الإعاقة الأعلى في مدينة جنين، بنسبة 4.1 في المئة من السكان، تليها محافظة الخليل، ثم القدس، ثم قطاع غزة، بحسب إحصائية سابقة للمركز.

وتتوزع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، في قطاع غزة، على 5 أنواع رئيسية من الإعاقة، تتمثل في الإعاقات البصرية والحركية والسمعية والتذكر والتركيز، فضلاً عن إعاقة البطء في التعليم.

وبحسب إحصائية الجهاز المركزي الفلسطيني، وصل عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، في قطاع غزة، البالغين أكثر من18 عاماً إلى 27750 فرداً، موزعة كالتالي: في الإعاقة السمعية 4476 فرداً، الإعاقة الحركية 17596، الإعاقة البصرية 6902، إعاقة في التذكر والتركيز 5133، إعاقة البطء في التعليم 5091.

وتشير الأرقام إلى النسبة الأعلى بينهم، التي تتشكل من ذوي الإعاقة الحركية، ويمثل هؤلاء نسبة 29 في المئة.

ويبلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة دون 18 عاماً، نحو 12096 فرداً، منهم: 1555 إعاقة بصرية، 553 إعاقة سمعية، 1195 إعاقة في النطق، 2114 إعاقة حركية، 136 إعاقة في التذكر والتركيز، و777 إعاقة البطء في التعليم.