خبر كفى للاخفاءات في الميزانية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        في كل دولة ديمقراطية تعد ميزانية الدولة أداة حيوية لضمان الرقابة العامة على أعمال الحكومة. ويجري اقرار الميزانية في البرلمان، وتخضع ادارتها لرقابة الهيئات المهنية التي تتولى مهمة الحفاظ على الصندوق. وثائق الميزانية التي تنشر على الملأ، تمنح كل مواطن مهتم القدرة على معرفة سلم اولويات الحكم، والتي تجد تعبيرها في شكل تخصيص الاموال.

        يتمتع جهاز الامن منذ قيام الدولة بالحصانة على تفاصيل ميزانيته، الامر الذي يعلل بالحاجة الى الحفاظ على السرية لمنع كشف الاسرار من اجهزة استخبارات العدو. بغياب الشفافية، تتضرر الرقابة العامة على نفقات الامن التي تحتل نصيبا كبيرا في الاقتصاد الاسرائيلي. ويطلب جهاز الامن ان نصدق ادعاءاته بانه يدار بنجاعة وبتوفير، ولكنه يجد صعوبة في الاقناع بان هذا هو الوضع، حين لا يكون لدى الجمهور ما يكفي من المعلومات عن اعماله. حين تكون العين الفاحصة مبعدة الى خارج الجدار، يزداد الاغراء بتضخيم الملاكات، لرفع شاذ للاجور وشروط التقاعد المبالغ فيها.

        الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع، واللذين تنكشف اعمالهما في جزء منها للجمهور، يخضعان لبعض الرقابة ويستوفيان مطالب التقليص والنجاعة. ومقارنة بهما، فان الاجهزة السرية – الموساد والشاباك – تتمتع بدفيئة من السرية. ميزانياتها تخبأ تحت بند بريء يسمى "احتياط عام"، وتنقل الى اهدافها فقط بعد أن تقر الميزانية العامة في الكنيست. وتحت غطاء هذا الغموض، لم يجرِ ابدا نقاش سياسي وجماهيري في مسألة هل الانفاق على الاجهزة السرية معقول أو ظروف عامليها.

        وأمس كشف الوف بن النقاب في "هآرتس" عن معطيات ميزانية الشاباك والموساد في السنوات الثمانية الاخيرة، مثلما ظهرت في تقارير المالية. ويتبين أنه في السنوات الاربعة من ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، تمتعت الاجهزة التابعة له بعلاوات تمويل سخية وارتفعت ميزانياتها حتى 6 مليار شيكل في 2012. ولم يطرح هذا المبلغ على البحث خارج المحافل المغلقة مما سمح للشاباك والموساد بالبقاء خارج الجدال العام عن حجم النفقات الامنية.

        لقد دفعت اسرائيل الى الامام بحرية المعلومات في السنوات الاخيرة. وقد خرج الشاباك والموساد من الظلام الذي عملوا فيه في الماضي . اسماء قادتهم، ممن كانت ذات مرة سرا مكتوما، تنشر اليوم على الملأ. حان الوقت للكف ايضا عن العاب الغماية في كتب الميزانية، وعرض الكلفة السنوية للاجهزة السرية الى جانب باقي المحافل في جهاز الامن. لا يوجد في ذلك أي خطر امني. فقط تذكير بان الشاباك والموساد هي مؤسسات رسمية يجب أن تخضع لرقابة الجمهور الذي يخدموه مثل كل سلطة حاكمة.