خبر حول حكومة « الحمد لله ».. بحر : ما بني على باطل فهو باطل

غزة

أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن الحكومة المزمع تشكيلها في الضفة الغربية برئاسة رامي الحمد الله ستكون فاقدة للشرعية الدستورية طالما أنها لم تعرض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها.

وقال بحر في بيان صحفي، إن الحكومة امتداد طبيعي لحكومة فياض التي لم تنل بالأساس الثقة من المجلس التشريعي، وبالتالي فهي ليست دستورية لأنه ما بني على باطل فهو باطل، مشدداً علي أن أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

وعدّ بحر حكومة حمد الله مغتصبة للسلطة والشرعية كما كانت حكومة فياض طيلة السنوات الماضية، مضيفاً:" وعليه فلا يجوز أن يطلق عليها لفظ "حكومة" بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أيضا أن تسمي حكومة تسيير أعمال لأن حكومة السيد إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.

وتابع النائب الأول للتشريعي:" إن حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال التي تحظى بالشرعية الدستورية التي نالتها بفعل مصادقة المجلس التشريعي بنسبة 97% من أعضاءه حسب الأصول المعمول بها دستورياً، داعياً عباس إلى عدم الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة أمام رئيس المجلس د. عزيز دويك ونواب كافة الكتل البرلمانية المنتخبة ديمقراطيا.

ونوه بحر إلي ضرورة فتح الطريق أمام إنجاز مسيرة المصالحة الوطنية، والدفع باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات "الإسرائيلية".