خبر حكومة الحمد الله بين « الضرورة واللا شرعية »

غزة

بينما ينتظر الفلسطينيون حكومة فلسطينية تمثل الكل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لخطوة باتجاه المصالحة الفلسطينية والخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي، خاصة وأن رئيس حكومة تسيير الأعمال السابق سلام فياض قّدم استقالته من منصبه، إلا أن الرئيس محمود عباس كلف رئيس جامعة النجاح الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة في رام الله خلفاً لفياض، ليفتح المجال واسعاً لإبداء الرأي فيها.

من جهتها قالت حركة فتح :" إن وجود هذه الحكومة ضرورة ملحة جداً بعد استقالة رئيس الحكومة الأسبق سلام فياض، وانتهاء مدتها القانونية في تصريف الأعمال وفق الدستور الفلسطيني. مضيفاً أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في تصريف الأعمال أطول من الفترة القانونية.

وأوضح عضو الهيئة القيادية العليا للحركة يحيى رباح في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن هذه الحكومة من الممكن أن تكون غير ضرورية لو أن محدثات المصالحة تتقدم للأمام، لافتاً إلى أن المحادثات وصلت ذروتها في الدوحة حين وافق الرئيس محمود عباس على تولي منصب رئيس الوزراء بالإضافة لمنصب الرئاسة كمخرج من المأزق على شخصية رئاسة الحكومة في ذلك الوقت بعد أن تم مناقشة كافة الملفات الأخرى على مدار ستة أعوام من الانقسام، ولكن خلافات حركة حماس الداخلية التي ظهرت فور توقيع اتفاق الدوحة أجل موضوع التطبيق، بعد أن طلبت حماس مهلة لحسم خلافاتها الداخلية .. وهو ما قبلت به فتح واستمر الأمر أربعة عشر شهراً منذ ذلك اليوم .. وأضاف أنه عندما عادت محادثات المصالحة من جديد في القاهرة وجدنا هروباً لكسب مزيد من الوقت لدى حماس حيث طلبت استمرار اللقاءات لمدة ثلاثة أشهر مشترطة تطبيق بنود المصالحة كلها رزمة واحدة وهو ما لا يمكن تحقيقه على الأرض نظراً لعدم استقرار الأوضاع في البلاد العربية التي يقطن فيها نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الذين سيشاركون في انتخابات المجلس الوطني.

وأوضح أن شرط حماس هذا .. أنه يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في آن واحد، الأمر الذي لا يمكن له أن يتم للأسباب سالفة الذكر.

وقال أن الشروط التعجيزية من قبل حركة حماس جعلت المصالحة تواجه عقبات أمام تطبيقها وبالتالي لم يبق امام الرئيس عباس خيار الا تشكيل حكومة جديدة لأنها حاجة ضرورية.

فيما انتقدت حركة حماس تكليف الرئيس محمود عباس لرئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، معتبرة إياه "خروج عن ما تم الاتفاق عليه بين حركته وحركة فتح في القاهرة".

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" في قطاع غزة، إن الحكومة الجديدة "لا تمثل الشعب الفلسطيني وغير شرعية".

وأضاف أبو زهري "الحكومة الجديدة في رام الله هي امتداد لحكومة فياض اللا شرعية واللا قانونية، وتشكيل هذه الحكومة يعد تجاوزا لاتفاق المصالحة".

وبرر الناطق باسم حماس وصفه للحكومة بعدم الشرعية بقوله:" هذه الحكومة لن تعرض على المجلس التشريعي"، مضيفا:" ندعو لضرورة العمل على تطبيق ما جرى التوافق عليه فوراً في القاهرة".

واجتمعت حركتي "فتح وحماس" منتصف الشهر الماضي في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، وتم إقرار عدة خطوات، من شأنها إزالة العقبات أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ اتفاقيتي القاهرة والدوحة بإتمام المصالحة.

وأعلنت الحركتان، عقب اجتماعهما، أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية).

كما اتفقت الحركتان الفلسطينيتان على بقاء اجتماعاتهما في حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو/ آيار الماضي، حتى التوصل إلى "تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات"، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني.