بالصور الضفة تقرع « الطناجر » في وجه الغلاء و« تلعن » اتفاقية « باريس » !!
الساعة 04:00 م|01 يونيو 2013
(خاص)
في صبيحة يوم السبت دخلت "امُ خليل" مطبخها، وخرجت متوشحةً بـ"طنجرة" متوسطة الحجم، و"مغرفة" من نوع " ستانليس ستيل"، تلك الحالة ليست استعدادا لـ"لطبخ والنفخ" لزوجها العاطل عن العمل، وإنما استعدادا للانتفاض -عبر وسيلة قرع الطناجر- في وجه حمى (غلاء الأسعار) بالضفة المحتلة.
وشهدت محافظات الضفة المحتلة مظاهراتٍ احتجاجيةً ضد غلاء وارتفاع الأسعار، حيث دعت لها مجموعات شبابية ناشطة، وتحمل تلك المظاهرات عنوان "لنخرج عن الصمت المخزي ضد الغلاء".
وانطلقت المسيرات والوقفات الاحتجاجية الشبابية في جميع المناطق المركزية بالضفة المحتلة، رافعين لافتات ضد الغلاء ورفع الأسعار .. كُتب عليها "عيش وحرية وكرامة إنسانية"، كما هتف المشاركون بعبارات ضد الغلاء مثل " يا للعار يا للعار الخبز صار بالدولار"، " يا للعار يا للعار…متنا قلة جوا الدار"، "أنا وفاتورتي بنعاني أنقذونا"، "الجوع = الموت".
"وكالة فلسطين اليوم" تحدثت إلى بعض المشاركين الشباب في الوقفات المنددة بتضخم الضرائب المضافة التي طالت جميع السلع، وحمى الغلاء، في ظل ثبات معدل الأجور.
بطالة وغلاء
العاطل عن العمل الشاب محمد البرغوثي (30عاماً) وهو خريج اقتصاد وعلوم سياسية أوضح أن الضفة المحتلة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، طالت جميع الفئات وجميع الشرائح.
وقال البرغوثي وهو يحمل لافتة كتب عليها (ارحمونا):"الأوضاع الاقتصادية شبه مأسوية ونحن لا نطالب بالشيء الكثير فقط نطالب بحقوقنا العادلة والمشروعة، فما ذنبي وأنا خريج جامعي أتعرض للفقر ويدرج اسمي إلى جانب آلاف الخريجين في سجلات البطالة".
ويضيف :"ألان عمري 30 عاماً ولم استطع رغم تفوقي أن أجد فرصة عمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، وذلك جله بسبب سياسات السلطة والحكومات الفاشلة والاتفاقيات العقيمة".
وطالب الشاب البرغوثي السلطة الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه المتجمع الفلسطيني بالضفة المحتلة، وإقرار سياسيات جديدة من شانها التخفيف من حدة الفقر والبطالة.
وبلغ وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 271 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الأول 2013، منهم حوالي 152 ألف في الضفة الغربية وحوالي 119 ألف في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة 20.3% بالضفة المحتلة.
غلاء.. وثبات أجور
أما الموظف الحكومي أكرم صلاح (24 عاما) فأكد أن الأوضاع المعيشية بالضفة المحتلة أصبحت بالغة التعقيد بسبب ارتفاع أسعار المنتجات، في ظل ثبات الأجور.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 16% بعد ان كانت 15%، اعتبارا من الأول من شهر حزيران القادم.
وقال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة احمد الحلو ، إن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، سيتسبب برفع الأسعار بنسبة 1% لكافة السلع والبضائع.
وأشار صلاح أن حالة حمى الغلاء لم تستثني أي شريحة من المجتمع الفلسطيني، حيث عصفت بالموظف الحكومي والقطاع الخاص قبل أن تعصف بالفئات الهشة من ناحية اقتصادية.
وقال :"المطلوب فلسطينياً إدارة اقتصادية ناضجة وواضحة وواعية تحمي المستهلك الفلسطيني من حملات الغلاء وفرض الضرائب، وابتزاز الجانب الإسرائيلي".
وأضاف صلاح:"بالأغلب الأعم جميع الموظفين الحكوميين يعتاشون على الاستدانة ونقود الادخار".
وتابع :"الضرائب التي تفرضها السلطة على المواطن أصبحت أكبر من أن يتحملها، حيث طالت جميع مستهلكاته، حيث طالت التبغ، والخبز، والخدمات العامة، والمحروقات".
وأكد صلاح أن الأوضاع الاقتصادية الهشة كانت نتاجاً للاتفاقيات الاقتصادية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متهماً السلطة بـ"القصور الاقتصادي الإستراتيجي".
اقتصادي: لا حلول بالأفق
من جهته أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الحالة الاقتصادية "الهشة" والضعيفة بالأراضي الفلسطينية خاصة الضفة المحتلة ناتجة عن الاتفاقيات التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي كاتفاقية (أوسلو) واتفاقية (باريس) الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"فلسطين اليوم" أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي جعلت من الاقتصاد الفلسطيني "اقتصاد تابع"، ويتأثر بالسلب نتيجة التحركات الاقتصادية عند الطرف الإسرائيلي.
وتنص اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 94 على ربط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الصهيوني إضافة إلى النظام الضريبي، حيث تشير بنود الاتفاقية إل " لزوم " التقارب الضريبي وأسعار المحروقات والتبغ بين الجانبين بصرف النظر عن فارق حجم الاقتصادين والقوة الشرائية والحد الأدنى من الأجور .
وأشار أن المتسبب بحمى الغلاء وارتفاع الأسعار بالضفة المحتلة هو الاحتلال الإسرائيلي نتيجة رفعه للضرائب على السلع الأساسية بالنسبة لمواطني الضفة المحتلة، عازياً السبب في ذلك للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الخبير :"أسوء ما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني بالضفة المحتلة من "تشوهات" هو تآكل الأجور أمام ارتفاع الأسعار بشكل هستيري"، موضحاً أن ثبات الأجور في ظل غلاء الأسعار يهدد آلاف العائلات بالضفة.
وأضاف د. عبد الكريم :"الضفة تعاني من تراجع معدلات النمو الاقتصادي في ظل ازدياد معدلات الفقر والبطالة، إضافة للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وهو ما يهدد خزينة السلطة".
وأوضح أن إمكانية الحل "التكتيكي" للمشاكل الاقتصادية وموجات الغلاء شبه معدوم بالنسبة للسلطة، وذلك للتبعية الاقتصادية والسياسات التعسفية الإسرائيلية.
وطالب الخبير الاقتصادي السلطة والحكومة برام الله بضرورة التخفيف من حدة الفقرة والبطالة وموجات الغلاء عن طريق إعداد خطة معالجة "اقتصادية" تشمل الفئات الهشة لإنقاذهم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
