تقرير أسباب انتشار جرائم القتل بغزة تستوجب الوقوف!

غزة (خاص)

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" عن أسباب انتشار الجرائم خلال الأيام الماضية بقطاع غزة أن (55.31%) يرون أن غياب الرادع القضائي والعقاب المجزي وراء انتشار الجرائم وحالات القتل بشكل ملفت ومقلق.

وبين الاستطلاع أن (26.37%) يرون أن سبب غياب الوازع الديني وضعف دور المساجد  , تشكل احد الأسباب التي تسببت في انتشار الجرائم في القطاع .

واظهر الاستطلاع أن الأوضاع الاقتصادية سبباً مهماً لانتشار الجرائم والضائقة المالية حيث أكد  (14.15%) المستطلعة أرائهم أن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع وانتشار البطالة في صفوف عدد كبير من المواطنين .

وعن انتشار السلاح بين المواطنين فأبدى(4.18%) قناعتهم بأنها احد الأسباب  .

وتجدر الاشارة الى انه  في الآونة الأخيرة انتشرت عدة حالات قتل في محافظات قطاع غزة ما ينذر بمخاطر متعددة وكبيرة على كافة المستويات الأمنية والاجتماعية في القطاع.

وعبرت الشرطة الفلسطينية ومركز الضمير لحقوق الإنسان والكثير من المواطنين عن قلق شديد نتيجة ازدياد حالات القتل في القطاع مطالبين القضاء الفلسطيني بإنزال أقصى العقوبات على القاتل ليكون عبرة لغيره.

ومن ابرز الجرائم التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين :

21-5 شجار وقع داخل عائلة بتل الهوا أدى إلى مقتل الصحفي معتز أبو صفية مراسل التلفزيون الجزائري في غزة وعمه المحامي والناشط الحقوقي أحمد أبو صفية .

25-5 مواطنة في العشرينات من عمرها قتلت على يد حماتها، على إثر مشكلة عائلية فى بلدة خزاعة بخانيونس جنوب قطاع غزة, إضافة إلى مقتل جنينها .

31-5 أكدت مصادر أمنية أن المواطن أمين شراب 60 عاما  صاحب محل الصرافة وجد مقتولا داخل محلة وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مساء يوم الخميس .

ناهيك عن إصابة أحد الصيادلة بطعن , بمدينة غزة .

إضافة الى وقوع حالات جديدة على شعبنا كإقدام أحد المواطنين على حرق نفسه برفح .

القتل ليس منظم

من جهته أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في حكومة غزة أيوب أبو شعر أن حالات القتل التي حدثت خلال الفترة الماضية عكرت صفوة الأمن في غزة وهذا ليس معهوداً بأن يجري في قطاعنا الحبيب.

وقال أبو شعر في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، :"إن الشرطة الفلسطينية تنظر ببالغ الخطورة لحالات القتل، مشدداً على أنه من واجبنا وقف هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة وإنزال أقصى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، مؤكداً أن الجرائم التي حدثت هي جرائم فردية وليست منظمة.

وأوضح أبو شعر، أن حالات القتل التي جرت خلال هذه الأيام هي ، عائلة أبو صفية التي راح ضحيتها محامي وصحفي، وعائلة قديح والنجار التي راح ضحيتها المواطنة منال ، والحالة الثالثة هي للمواطن أمين شراب الذي قتل في محله بخان يونس.

وبين أبو شعر أن تلك الجرائم التي حدثت هي جنائية تم القبض على الجناة في حالتين , فيما تبحث الشرطة في خان يونس عن الجاني في حالة قتل المواطن شراب.

وفيما يتعلق بالمواطن الذي عثر على جثته في بحر غزة ووجود كدمات على جسده وفقاً لبعض المواقع الإعلامية، نفى أبو شعر أن يكون المواطن الذي عثر عليه قد قتل وتظهر على جسده كدمات، قائلاً:"هذا غريق البحر"، ورجح الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أن يكون الغريق من خارج قطاع غزة "ليست غزاوي" لعدم التعرف على هويته حتى اللحظة.

وعن نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة الفلسطينية بحالات القتل أكد الناطق باسم الشرطة، أن حالتي القتل التي حدثت لعائلتي أبو صفية وقديح ناجمة عن شجار عائلي , بينما قتل المواطن شراب كانت جنائية، مشيراً إلى أن حالة الأمن والأمان التي يعيشها قطاع غزة دفعت المجرم للاعتقاد بأنه قادر على تنفيذ جريمته بأمن وأمان.

وطالب أبو شعر عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية القضاء الفلسطيني بإنزال أقصى العقوبة على مرتكبي الجرائم فـ"القاتل يقتل".

أسباب القتل

من جانبه أكد محامي مركز الضمير لحقوق الإنسان سامر موسى، أن "الضمير" تنظر بخطورة بالغة لجرائم القتل التي حدثت في قطاع غزة على خلفيات متعددة ، قائلاً :"نحن نتخوف من عودة الفلتان الأمني من جديد".

وقال موسى في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، :"يجب على الحكومة الفلسطينية بغزة أن تبحث على أسباب القتل وتعمل سريعاً على إيجاد الحلول المناسبة لوقف جريمة القتل، مؤكداً أن حكومة غزة قادرة على وقف الجريمة كما نجحت في السابق.

وأوضح موسى ، أن أسباب القتل متعددة منها انتشار السلاح الغير شرعي في أيدي المواطنين مطالباً بسحب السلاح الغير شرعي دون اخذ اعتبارات أخرى، لأن سحبه سيخفض الجريمة بشكل كبير.

كما لفت محامي مركز الضمير، إلى أن الوضع الاقتصادي سبب رئيسي في زيادة جريمة القتل، قائلاً إن هذا يتطلب من الحكومة في غزة معالجة جديدة للظروف الاقتصادية.

وتابع قوله إن عدم تفعيل قانون العقوبات الرادعة في غزة دافع لزيادة جريمة القتل، داعياً لتفعيل القانون ولإنهاء قانون التخفيف على القاتل الذي يقتل على خلفية شرف، وإنزال العقوبة على القاتل.

تفعيل القانون

وطالب موسى الحكومة الفلسطينية بغزة إلى إعادة النظر في تفعيل نظام "العرف"، ونظام "المخاتير" ودراسة وضع النظامين خاصة وأن الجرائم التي حدثت هي عائلية بين الإخوة وبين أبناء العائلة الواحدة، وإعطاء النظامين المساحة الكاملة للتدخل إذا نجح  أو تقيد هذا النظام في حال فشله.

ولفت إلى أن أكثر من 90% من أسباب الجريمة هي الضيق والوضع الاقتصادي الصعب التي يعيشه المواطن في غزة مطالباً الحكومة بإيجاد حل سريع للأسباب التي تؤدي لارتكاب الجرائم.

وعن إحصائية مركز الضمير لحقوق الإنسان أوضح موسى أن عدد حالات القتل بلغت منذ بداية مايو من (7 إلى6) حالات وكانت متنوعة بين "القتل بالسكين والرصاص والحرق".

هذا ويساهم الجميع كل في موقعه بدور فاعل في توعية الجماهير بمدى خطورة حوادث القتل، وكيفية تجنبها .. سواء كان دور العبادة "المساجد" ، الأحزاب ، ندوات – جامعات ، مراكز توعوية ... إضافة إلى المحاسبة القانونية لمرتكبي حوادث القتل .. إلخ.