خبر وهم المساواة في العبء -معاريف

وهم المساواة في العبء -معاريف

بقلم: اليكس غولدكلينج

        (المضمون: التجنيد للجيش تحول من وسيلة للحفاظ على أمن الدولة الى هدف بحد ذاتهز الجيش هو الذي ينبغي أن يقرر من يريد أن يجنده في صفوفه - المصدر).

        اصلاح التجنيد الذي أعدته لجنة بيري هو حل ممتاز لمشكلة غير صحيحة، فبحمية الرغبة في تجنيد الاصوليين تحول شعار "المساواة في العبء" الى الهدف الأسمى، بينما تحول التجنيد للجيش الاسرائيلي من وسيلة للحفاظ على أمن الدولة الى هدف ينبغي لجهاز الأمن ان يخدمه. المساواة في العبء ليست هدفا، بل أكثر من ذلك، هي ليست أمرا قابلا للتحقق. وحتى داخل الجيش لن تكون مساواة في العبء بين جندي قيادة وجندي في غولاني أو بين طيار قتالي وطباخ.

        كنتيجة لجعل تجنيد الاصوليين هدفا، يعتقد المفهوم الحالي ما يلي: قبل كل شيء نُملي على الجيش من يتعين عليه ان يجنده وبعد ذلك يقرر هو ما يعمل به. اذا فهمنا بأن التجنيد يخدم أمن الدولة وليس العكس، سيكون بوسعنا ان نُعرف الهدف بالشكل التالي: "اعطاء جواب على احتياجات الدولة الامنية في ظل الحفاظ على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون". على الجيش ان يقرر ما هي الوسائل التي يحتاجها كي يؤدي مهامه في اطار الميزانية التي تعطى له، بما في ذلك كم متجندا يحتاج وفي أي أدوار. من حق الجيش أن يقرر هل يفضل تجنيد  المزيد من الجنود أم يتزود بمزيد من الدبابات. والقرار من يجند يجب أن ينشأ عن احتياجات الجيش وليس عن حجم ورديات التجنيد.

        كل من خدم في الجيش (أو تجول في مجمع تجاري عزرئيل في تل أبيب في وضح النهار) يعرف أنه يوجد الاف الجنود في ادوار زائدة تكلف الجيش الكثير جدا من المال فقط لان الدولة تفرض على الجيش تجنيدهم. ومع تجنيد الاصوليين ستحتدم المشكلة باضعاف، ولم نتحدث بعد عن كلفة جهاز الفرض والعقاب، كلفة بناء مسارات خدمة خاصة للاصوليين وعن الجدوى المشكوك فيها التي يمكن تحقيقها ممن يخدمون في الجيش خلافا لارادتهم.

        وماذا بالنسبة لمساواة المواطنين امام القانون؟ فالمساواة معناها بان على الجميع يحل قانونا متساويا، بمعنى: الكل (بمن فيهم العرب والاصوليين) سيلزمون بالامتثال للتسجيل والمقابلة، ولكن هذا لا يعني أن الجميع ملزمون بالرغبة في التجند. الجيش سيقرر من هو معني بان يجنده، وعلى اي حال اذا كان عدد المعنيين بالتجنيد يفوق احتياجات الجيش (وهذا هو الوضع اليوم)، فلا معنى من التجنيد الاكراهي لن لا يرغب في ذلك. على القانون أن يتعاطى مع الفرد وليس مع القطاع السكاني، فالتعاطي المحدد بقطاع سكاني معين (تحديد أهداف تجنيد الاصوليين) يخلد فقط عدم المساواة امام القانون.

        جانب آخر من المساواة امام القانون هو واجب الدفع لمن يخدم رواتب هي على الاقل بمعدل الحد الادنى للاجور في الاقتصاد، وذلك لان آخرين ممن لا يخدمون يمكنهم أن يعملوا في هذه السنوات. كما أن من حق وواجب الدولة منح اولوية لمن اختار الخدمة، سواء بمنح القروض او الاراضي للسكن ام بالدعم الحكومة للتعليم الاكاديمي.

        من اللحظة التي يقرر فيها الجيش بانه غير معني بخدمات شخص معين، يجب تركه لحاله. ومنع امكانية العمل ممن لا يخدم في الجيش هو عقاب للدولة، إذ بغياب مصادر الدخل سيحصل المواطن على مخصص ضمان دخل من الدولة أو يعمل ولا يصرح عن ذلك ولا يدفع الضرائب. كما أنه لا معنى من فرض الخدمة المدنية عليه. فلا حاجة للاقتصاد لعشرات الاف المتطوعين وتشهد على ذلك بنات الخدمة الوطنية ممن لا يجدن أماكن للتطوع فيها. اضافة الى ذلك، فان اغراق السوق بكمية كهذه من قوة العمل الرخيصة سيؤدي الى ارتفاع في معدل البطالة ومس باقتصاد الدولة.

        وأخيرا ملاحظة: لعله بدلا من استثمار هذا القدر الكبير من الطاقة في مسألة كيفية فرض ارادة الدولة على الناس في سن 18، نوظف تفكيرا كيف نربي على محبة الدولة والبلاد في المؤسسات الاصولية والعربية من سن الروضة؟ ولكن لماذا نلقي باللائمة عليهم اذا كانت الخدمة في الجيش تسمى في الخطاب العام عبئا.