خبر 31.6 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنة السلطة

رام الله

حوّل البنك الدولي اليوم، مبلغاً مقداره 31.6 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.

وسوف تساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومتي أستراليا والمملكة المتحدة واليابان، في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.

وقد تأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطينيللإصلاحوالتنمية في العاشر من أبريل/نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بينالبنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطةالفلسطينية الحاليةللإصلاحوالتنمية.أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حواليمليار دولار أمريكي للسلطة الفلسطينية.