خبر الرفاعي: إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني دون توافق خطوة تزيد التعقيدات

بيروت

أعتبر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الحاج أبو عماد الرفاعي، أن إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو قفز على التوافقات.

وأكد الرفاعي، الذي حضر اجتماع عمان الأسبوع الماضي لبحث القضايا العالقة في قانون انتخابات المجلس الوطني، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة إحالة النقطتين العالقتين إلى الإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية لبحثهما والبت بشأنهما.

وكانت اللجنة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتمدت ، مساء امس الثلاثاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به.

والقضيتان العالقتين في قانون المجلس الوطني هما: علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني، وما يتصل بذلك من توحيد نظامي الانتخابات في المجلسين، وعدد دوائر الانتخابات في الشتات الفلسطيني.

ورأى الرفاعي أن "إقرار القانون من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دون العودة للإطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية، ودون الأخذ بعين الاعتبار موقف الفصائل التي لها بعض الملاحظات على القانون، خطوة ليست إيجابية".

وأكد على أن هذه الخطوة تزيد التعقيدات أمام المصالحة الفلسطينية، وقال: "لا أستطيع تحليل الأسباب التي دعت المنظمة الى ذلك، لكنها خطوة مستعجلة، وكان ينبغي ألا يتم اتخاذ قرارات من جانب واحد".