خبر تضمنت هروب السجناء والبنطال الساحل..جلسة مساءلة لوزير الداخلية بغزة

غزة

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة مساءلة خاصة لوزير الداخلية بحكومة غزة فتحي حماد بالإضافة لوزير الزراعة و الآثار والسياحة علي الطرشاوي.

وأثارت لجنة الرقابة والتفتيش بالمجلس التشريعي جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني، ومساءلة حماد عن القضايا الأمنية التي أثيرت مؤخراً.

وجرى توجيه انتقادات من أعضاء في التشريعي لحماد بخصوص ما أطلق عليها" حملة البنطال الساحل"، لافتين إلى ما تناولته بعض وسائل إعلام حول انتهاكات لحقوق بعض المواطنين.

كما أُثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز "خارج إطار القانون" خلال العاميين الماضيين.

وفي سياق آخر وجه النائب يحي موسي مسئول لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي ، تساؤلاً لوزير الداخلية حول هروب سجناء أمنيين، متورطين في قضايا قتل، لافتاً إلى أنه أثير في الشارع الفلسطيني أن هؤلاء تلقوا تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية لمساعدتهم على الهرب.

وفي إطار الجلسة التي عقدت، وفق المادة 56 من القانون الإساسي، جرت مساءلة وزير الداخلية حول تزويد المعابر بقائمة أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، وفق قوائم الداخلية.

وقال موسى إن هذا من عمل القضاء فقط، وألا مصوغات قانونية تعطي الحق لوزارة الداخلية للقيام بهذا الإجراء.

وأضاف:" وصلتنا العديد من الشكاوي في مختلف القضايا التي أثيرت اليوم من بينها حقوق الانسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية ، ومنع البعض من السفر، والتهاون في مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد الشكاوي في القضايا المذكورة".

من جانبه وفي إطار الرد علي التساؤلات التي وجهت لوزارة الداخلية ممثلة بوزيرها ، أكد  الوزير حماد أن هناك استطلاع للرأي يفيد بأن 67% من سكان قطاع غزة لديهم رضي كامل عن  مستوى الأمن والأمان الذي استطاعت الداخلية أن تحققه.

ولفت إلى أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعد كونها مجرد شائعات، وأن بعض منها تمت فبركته من قبل ما اسماه من يريدون أن يشككوا دائما في عمل ومصداقية الحكومة الفلسطينية.

وقال" الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"، مؤكداً أن لا وجود في محاضر وتقارير وزارة الداخلية عن ما يسمي في الشارع بحملة البنطال الساحل

وفي موضوع أخر، تحدث حماد عن الظروف التي تعمل بها وزارته، وتحديداُ في فترات الحروب والأزمات، موضحاً أن هروب بعض السجناء الأمنيين كان وفق تلك الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها الداخلية على إعادة بناء وتأهيل المقار الأمنية التي دمرت وتحديداً خلال حربي الفرقان وحجارة السجيل.

وأكد أن الداخلية استطاعت أن تعيد هؤلاء الهاربين وتقدمهم للعدالة بشكل سلمي، دون المساس بحقوقهم ولا حقوق الغير.

وحول موضوع منع البعض من السفر، وتزويد الجانب المصري بقائمة أسماء الممنوعين نوه إلى أن العمل يجري بشكل مباشر بالتعاون مع وزارة العدل والقضاء، وأن من يتم منعهم هم فقط من يهددون أمن الوطن والمواطن.

وأكد حماد أن ذلك يأتي في إطار مكافحة التخابر ومنع دخول أو خروج متورطين في قضايا تهدد الأمن العام.