خبر نتانياهو يتراجع عن طلبه العسكري بعد تهديد لبيد بإسقاط الحكومة

القدس المحتلة

أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو وزير الحرب موشيه يعلون بالتراجع عن طلبه شطب بند في قانون جديد لتجنيد الحريديم ، وذلك بعدما هدد رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية، يائير لبيد، بإسقاط الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء أن نتانياهو هاتف يعلون مساء أمس وأمره بألا يصر على إلغاء بند في مشروع قانون جديد لتجنيد الحريديم، أي اليهود المتزمتين دينياً، كي لا يتسبب ذلك بأزمة ائتلافية.

وجاء ذلك بعد أن هدد لبيد خلال اجتماع كتلة حزب "يوجد مستقبل" في الكنيست أمس بأنه "إذا لم تكن هناك مساواة في العبء، فإن هذه الحكومة ستتفكك".

وأضاف لبيد أنه "إذا اعتقد أحد أنني ذهبت إلى الحياة السياسية من أجل حل الكارثة الاقتصادية التي خلّفتها الحكومة السابقة (برئاسة نتانياهو أيضاً) فإنه لا يدرك ما الذي نفعله هنا، وأدعو (كتلة) الليكود بيتنا إلى أن تتدارك نفسها وأن تعود للتصرف كما ينبغي بحزب حاكم أن يتصرف".

ولوح مقربون من لبيد بعد أقواله هذه بأنه جديّ في تهديده وأن بإمكان نتانياهو أن "يجرب تحديه"، فيما قال لبيد "حاولوا خداعي، لكني لن أتنازل".

وكانت لجنة وزارية برئاسة الوزير يعقوب بيري، من حزب "يوجد مستقبل"، قدمت توصياتها بشأن تجنيد الحريديم على شكل مشروع قانون "الخدمة الأمنية"، وعقدت اللجنة اجتماعا ليل الأحد – الاثنين الماضي، وبعد أن صدقت على معظم البنود، برز خلاف حول بند يتعلق بالعقوبات التي ستفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية.

وقضى النص الأصلي لمشروع القانون أن يبدأ الشبان الحريديم أداء خدمتهم العسكرية في سن 21 عاماً، وأن من لا يمتثل للخدمة العسكرية سيتعرض لعقوبات جنائية، بينها السجن، وعقوبات اقتصادية يتم فرضها على المعهد الديني الذي يتعلم فيه.

وأعلن يعلون، ومعه أعضاء في اللجنة، عن معارضتهم لفرض عقوبات جنائية أو اقتصادية على المتهربين، الأمر الذي أثار غضبا في حزب "يوجد مستقبل" بدعوى أن من شأن ذلك أن يفرغ مشروع القانون الجديد من مضمونه.

وكان ليبيد خاض الانتخابات العامة في مطلع العام الجاري تحت عدة شعارات أبرزها "المساواة في العبء" الذي يعني تجنيد الحريديم ودخولهم إلى سوق العمل، وحاز على تأييد واسع من الطبقة الوسطى العلمانية خصوصا.

وأقرت "لجنة بيري" باقي بنود مشروع القانون وبينها تقصير فترة الخدمة الإلزامية من 36 شهراً إلى 34 شهراً، وتمديد فترة خدمة الحريديم من 16 شهراً إلى 17.

كذلك أقرت اللجنة إعفاء 1800 حريدي يشكلون 20% من الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية في كل عام ومنحهم إمكانية الاستمرار في الدراسة بالمعاهد الدينية.

ورفضت اللجنة بأغلبية أعضائها الستة اقتراح حزب "إسرائيل بيتنا" بتجنيد المواطنين العرب.