خبر دراسة: الفلسطينيون يمتلكون 8 % من أراضيهم التاريخية

الساعة 07:43 ص|28 مايو 2013

وكالات


أظهرت معطيات نشرها مركز أبحاث الأراضي أن الفلسطينيين أصحبوا يمتلكون نسبة 8 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.


 فقد أصدر مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية - القدس كتابه السنوي حول ( الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية في الأرض والسكن لعام 2012) باللغتين العربية والانجليزية في مؤتمر صحفي عقد الأحد في رام الله.

 واعتبر جمال العملة مدير المركز أن عام 2012 هو "عام الاستيطان والمستوطنات"، لحجم الانتهاكات الكبيرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض والسكن في فلسطين خلال العام المنصرم.

 وقدم العملة عرضاً توضيحياً حول الانتهاكات مزود بصور وخرائط وجداول ورسوماً بيانية تظهر بأن مساحة فلسطين التاريخية والبالغة 27.000 كم2 والتي يمتلكها الفلسطينيون (100 %) وتقلصت حقوقهم بالسيطرة غير الشرعية تدريجياً منذ الاستعمار البريطاني وصولاً للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى أن وصلت ثمانية في المائة في عهد نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال في العام 2012.

 وأشار إلى أن "الاحتلال يكرر منهجه منذ حرب عام 1948 في هدمه للمساكن والمنشآت الفلسطينية لإحلال مكانهم مستعمرين يهود حيث تم هدم عام (2012) 189 مسكناً كان يسكنها 1215 فرداً باتوا الآن بلا مأوى، وتم هدم 415 منشأة موزعة ( تجارية، زراعية، آبار مياه)".

 وأضاف: "تم تهديد 772 مسكن، و590 منشأة إما بالهدم و/أو وقف العمل "بناء"، وتم الاعتداء على اثنين وتسعين مسكناً من قبل المستعمرين اليهود وتم مصادرة و/أو الإعلان عن مصادرة 27.710 دونماً، وأكثر المحافظات استهدافاً محافظة نابلس تليها القدس المحتلة".

 وتشير المعطيات التي ابرزها الكتاب إلى أن الاحتلال اعتدى على 64 ألف شجرة منها 52.122 شجرة زيتون إما بالحرق و/أو القلع و/أو إغراق بالمياه العادمة".
وبلغت عدد الحواجز الصهيونية 240 حاجزاً حتى نهاية عام 2012، ولا تشمل حواجز البلدة القديمة في الخليل والمعابر المرتبطة بـ عام 1948، منها 46 حاجزاً أضيفت خلال عام 2012 وتم إنشاء أكثر من أربعة عشر طريقاً استعمارياً تربط بؤراً استعمارية بالمستعمرات الإسرائيلية المنتشرة على أراضي فلسطينية مغتصبة خلال عام 2012.

 وأظهر المركز البحثي أن دور العبادة لم تسلم من الاحتلال، فقد تم الاعتداء على ستة وثمانين مسجداً وأربعة وعشرين كنيسًا خلال العام الماضي.

 وطالب العملة "بإعداد ملفات قضائية دولية وفرض عقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق حملات إعلامية دولية لفضح ممارساتها بحق أبناء شعبنا، وإطلاق المقاومة الشعبية ضد الاستيطان ودعمها مالياً ومعنوياً وسياسياً".