خبر أثيوبيا تحويل مجري النيل اليوم ..ومصر تعتبر القرار اهانه لها

وكالات

أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء أمس الإثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل اليوم الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة.

ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤثر بناء سد النهضة سلبا على حصتيهما من مياه النيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "بريخيت سمؤون"، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي مساء اليوم، إن بلاده ستبدأ اليوم الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.

قال خبراء مصريين إن قرار إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق، اليوم الثلاثاء، للشروع في إنشاء سد النهضة، يشكل «إهانة» للمصريين، خاصة وأن القرار جاء بعد إنتهاء مشاركة الرئيس محمد مرسي في القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق: «إثيوبيا تختبر الإرادة السياسية لمصر في نظامها السياسي الجديد، فإذا نجحت في تنفيذ سد النهضة ستقوم بتنفيذ بقية السدود تباعا»، مشيرا إلى أن الموقف الإثيوبي يشجع الدول الأخرى في حوض النيل الجنوبي على الاعتداء على الحقوق المائية لمصر والسودان وبدون التنسيق معهما كما فعلت إثيوبيا بما يخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف «علام»، لـ«المصري اليوم»، أن تحويل مجري النيل حاليا  قبل بدء موسم الفيضان بشهر فقط ستكون فيه مخاطر كبيرة خلال الأعمال الانشائية  للمشروع، ويعد نوعا الخداع والمعاندة الإثيوبية تجاه مصر.

وأوضح أن القرار الإثيوبي يعني أنها تخادع الدول المتشاطئة مثل مصر والسودان  بإعلانات كاذبة وتفعل ما تريد وهو ما يذكرنا ببداية إنشاء السد الحالي تحت مسمسى «سد الحدود» الذي كان سعته 14 مليار ثم أصبح  اسمه «سد الألفية» بعد الثورة بسعة 64 مليار، ثم تحول إلى «سد النهضة» بسعة 74 مليار متر مكعب من المياه.

وطالب بتحرك مصري مباشر من خلال تنسيق المواقف المصرية السودانية، للاتفاق على إطار تفاوضي مع أديس ابابا قبل فوات الأوان، موضحا أن المخطط الإثيوبي يستهدف إنشاء 4 سدود على نهر عطبرة، آخرها هو سد «تكيزي 2» الذي تضمن لإثيوبيا التحكم الكامل في النهر الذي يعد أحد روافد الرئيسية لنهر النيل، بالإضافة إلى إنشاء 3 سدود أخرى على النيل الأزرق، وهم مندايا وكارادوبي وبيكو أباو، للتحكم الكامل في النيل الأزرق.

وقال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه الدولي، إن الإثيوبيين لا عهد لهم ولا اتفاق، والإعلان عن تحويل مسار نهر النيل الأزرق للبدء في إنشاء جسم سد النهضة «تسارع وإصرار من جانب إثيوبيا على المضي قدما في إنشاء السد بصرف النظر عن تقرير اللجنة الثلاثية الدولية، والتي كان معلنًا أنها ستقدم تقريرها في نفس توقيت تعديل المسار، بدلاً من التاريخ السابق وهو نهاية سبتمبر من هذا العام»، مطالبًا باتخاذ إجراءات من شأنها منع تقدم الإثيوبي في إنشاء هذا السد وإعاقة تنفيذه.

وأضاف «شحاته»: «الغريب في الموقف أن إصداره جاء فور مغادرة الرئيس مرسي للأراضي الإثيوبية، وإعلان رئيس وزراء إثيوبيا بأنهم في انتظار نتائج اللجنة الثلاثية، وما أعلنه مرسي في لقائه بالجالية المصرية في أديس أبابا»، موضحا أن هذا الموقف الإثيوبي هو موقف متوقع حيث أن إثيوبيا تاريخيا لم تلتزم، ولم توافق علي خطط مصر في مجال التعاون المائي، بل تميل إلى التحفظ والرفض لكل مقترحات التعاون المشترك في هذا المجال

وأشار خبير المياه إلى أن إثيوبيا ليست في حاجة لانشاء هذا السد بهذا الارتفاع وبهذه السعة التخزينية لتوليد الكهرباء، وأن التصميم الأصلي للسد والذي وضعه الخبراء الأمريكيون عام 1964 كان لـ«سد بسعة 11 مليار متر مكعب بعد حساب كل معاملات الأمان»، لكن إثيوبيا أعلنت ارتفاع السد ليحجز 7 أضعاف السعة التخزينية للكمية المقررة للسد الأصلي، وهو ما يعني  احتمالات تعرض لعدم تأمين السد حيث أن معامل الأمان بهذا الشكل هو 1.5، في حين أن معامل الأمان للسد الأصلي كان 12، وهو ما يعني أن في حالة تنفيذ سد النهضة ستكون المخاطر قائمة حيث أن السد مبني على صخور بازلتية مرنة وتستجيب للزلازل وعوامل التعرية.

 وقال: «السد الإثيوبي له آثار سلبية كبري على كل من مصر والسودان، لكنه وعلى الرغم من مخاطره يرضي الطموح الإثيوبي بأن تكون أديس أبابا هي صاحبة اليد العليا والتحكم في المياه الواصلة إلى مصر تحديدًا، وهو حلم إثيوبي قديم، يتعلق بفكر الساسة والحكام الإثيوبيين بصرف النظر عن من يحكم».

وتوقع قيام دول اخري مثل أوغندا بإنشاء سدود من شأنها أيضا تقليل كميات المياه المتدفقة في النيل الأبيض، مشددا على أنه يجب أن يكون التحرك المصري قويا في اعتراضه،  وإعلان تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل وأن تتم إجراءات التفاوض من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي، والدول المانحة والمؤسسات الدولية المانحة وعلي مصر أن تلجا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت عام 1997 الاطار الاتفاقي الذي حدد في نصه علي عدم قيام أي دولة متشاطئة مع دولة أخرى في مجري مائي عابر للحدود من أن تقوم بفعل من شأنه إيقاع الضرر على احدى دول هذا المجري.