خبر شفيق يطعن على نتيجة انتخابات الرئاسة

وكالات

باغت المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق غريمه الرئيس محمد مرسي بطعن على نتيجة الانتخابات قدمه محاميه شوقي السيد إلى اللجنة العليا للانتخابات طالباً منها الانعقاد والنظر في ادعاءات بـ «تزوير الانتخابات».

وقال السيد في طعنه إن «انتخابات الرئاسة تخللها تزوير ومخالفات عارمة تعصف بنزاهة العملية الانتخابية أجرت النيابة العامة تحقيقات ازاءها». وطلب من اللجنة العليا للانتخابات «الانعقاد لمطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية في هذا الشأن»، كما طلب وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إعلان فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية «في شكل موقت حتى يتم البت في التحقيقات الجارية في شأن تزوير نتائج الانتخابات بمعرفة النيابة أو بمعرفة اللجنة نفسها».

ومعروف أن الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يُحصن قرارات اللجنة ضد الطعن. لكن السيد قال لـ «الحياة» إن «قرارات اللجنة محصنة ضد الطعن أمام القضاء العادي، لكن يحق الطعن على قرارات اللجنة أمامها ويجب على اللجنة النظر في تلك الطعون».

وأوضح أن ما دفعه إلى هذا الإجراء هو «مضي نحو 12 شهراً على تحقيقات الأجهزة الرقابية في شأن وجود تزوير في الانتخابات من دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، فضلاً عن ندب قضاة للتحقيق في هذه الشكاوى، لكن كل القضاة دأبوا على الاعتذار عن عدم مباشرة التحقيق لأسباب غير معلومة».

وأوضح أن الدستور الجديد نص على تشكيل مـــــفوضية عليا للانتخابات، وإلى حين تشـــكيل هــــذه المفوضية تظل اللجنة تباشر عملها طوال فترة ولاية الرئيس.

ورغم أن أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات تركوا منصة القضاء، إلا أن السيد أوضح أن «تشكيل اللجنة يكون بالصفة وليس بالأشخاص، بمعنى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي المستشار عدلي منصور هو رئيس اللجنة التي كان يرأسها الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق سلطان».

ولفت إلى أن «مستجدات طرأت على الساحة تثير شبهات حول صحة قرار اللجنة بإعلان فوز مرسي، منها تعيين الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار حاتم بجاتو وزيراً للشؤون القانونية والمجلس النيابي، وهو الصندوق الأسود للجنة الانتخابات».

وحرص السيد على توضيح أن شفيق واحد من الطاعنين على قرار اللجنة وأن «قوى سياسية وحزبية ووطنية متضامنة معه في هذا الطعن»، لكنه رفض تحديدها.

وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق تهاني الجبالي لـ «الحياة» إن «قرارات اللجنة محصنة ضد الطعن أمام القضاء العالي، لكن ليس أمام اللجنة نفسها، وهي قائمة بصفة أعضائها وليس شخوصهم».

وأضافت: «يفترض أن تنعقد اللجنة مجدداً للنظر في هذا الطعن، وإلا يحق للطاعن مقاضاتها بدعوى إنكار العدالة». وأوضحت أنه «طالما لم تنقض الدورة الرئاسية ولسنا بصدد إجراء انتخابات جديدة، فاللجنة قائمة، وللطاعن مصلحة في نظر الطعن، ومن ثم وجب نظره، وإلا أصبحت اللجنة منكرة للعدالة». وتوقعت «أن يحدث جديداً في هذا الصدد».