خبر مواقع البيع عبر« الانترنت » ابرز حيل النصب بالضفة..والضحية ضائع

رام الله

زادت حالات السرقة والنصب والاحتيال التي يتم الكشف عنها مؤخرا في محافظات الضفة الغربية في مؤشر واضح على ارتفاع معدلات الجريمة, وسط غياب الإجراءات العقابية الصارمة وضياع القضايا في ظل هرب المحتالين للأراضي المحتلة التي يمنع فيها دخول الأجهزة الأمنية.

"فلسطين اليوم" حاولت تسليط الضوء على قضايا النصب التي باتت حديث عدد كبير من المواطنين , الذين فقدوا الثقة في كل من هم حولهم , وسط خشية منهم من السقوط في شبكاك المحتالين..

القضية الأخيرة التي تم الكشف عنها كانت عملية نصب قامت بها عصابة من مدينة نابلس مكونة من أربعة أشخاص، على 22 مواطن عن طريق بيع وشراء سيارات عن طريق شيكات.

حسين عزت شكارنة أحد الضحايا، من مدينة بيت لحم، قال:" أعلنت من خلال موقع (شو بدك من فلسطين) عن رغبتي ببيع سيارتي وبعد أيام اتصل بي شخص لشراء السيارة واتفقنا على بيع السيارة وقبض ثمنها 95000شيكل كاش، وبالفعل توجهت إلى نابلس لبيع السيارة وتسجيلها".

وخلال عملية البيع وبعد تنازلي عن السيارة اختفى أحد الأشخاص والذي كان يحمل المبلغ وبقي أحدهم والذي قدم لي فسما بعد شيك بقيمة المبلغ.

توجه المواطن شكارنه بعد يوم لصرف الشيك إلا انه تفاجأ برد البنك بأن "صاحب الشك له حساب بنك مغلق" ومن منذ ذلك اليوم وهو يتنقل بين مركز الشرطة والمباحث لأثبات حقه.

وتشكل هذه الحالة واحدة من حالات نصب واحتيال وسرقة تكشف الشرطة يوميا عن ملابساتها، أو القبض على من يقف خلفها، إلا جانب المئات من القضايا التي لا تزال تنتظر البت فيها، أو القبض والتعرف على الجناة.

وبحسب شرطة الشرطة الرسمية، وخلال الشهر الحالي فقط (منذ بداية أيار/مايو) تمكنت الشرطة من الكشف عن ملابسات 21 قضية نصب واحتيال وسرقة وشيكات بلا رصيد، إلى جانب وقوع عدد كبير من حالات السرقة.

وفي تقرير للشرطة أيضا، تبين أنها قامت بإلقاء القبض على 128 مطلوبا للعدالة على خلفيات "سرقة ونصب واحتيال.

مؤخرا نظم ضحايا عمليات النصب، وتحديدا عصابة شراء السيارات بشيكات بلا رصيد، مسيرة في رام الله للمطالبة الحكومة والشرطة باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتي تكفل عودة حقوقهم المسلوبة.

يقول المواطن يوسف الخطيب من الخليل " لقد تعرضت لعملية بيع سيارة بشيك لا يوجد به رصيد مسحوب على حساب أشخاص هاربين من وجه العدالة في مناطق لا سيطرة للسلطة عليها.

وأوضح الخطيب أنه تم نصب عليه بمبلغ يقدر 50 ألف شيكلا، مطالباً الأجهزة الأمنية بضرورة الإسراع في القبض على المجرمين وعدم السماح لهم بالخروج من السجن قبل إعادة الحقوق لأصحابها كاملة.

واعتبر الخطيب ان القانون متواطئ مع المجرمين ولا يقدم حلولا للمتضررين ويسوف لصالح النصابين، رغم انها جريمة منظمة ولا يوجد أيه استثناء فيها، والمجرمين طلقاء حتى الآن ويقوموا بعمليات النصب والاحتيال حتى الآن رغم انهم معروفين بالاسم.