خبر المرشحان الأقرب لتولي منصب رئاسة حكومة رام الله

وكالات

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتجه للإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض خلال يونيو (حزيران) المقبل.

وقالت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن أبرز المرشحين لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة هما، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني والبرفسور رامي الحمد الله، رئيس جامعة النجاح الوطنية، ومقرها نابلس، شمال الضفة الغربية.
ونوهت المصادر إلى أن الرئيس عباس يتعرض لضغوط كبيرة من الهيئات القيادية داخل حركة فتح بعدم إعادة تكليف فياض مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة، علاوة على أن فياض نفسه يبدي معارضة شديدة لإعادة تكليفه.

وأفادت المصادر، التي تحدثت مع فياض مؤخرا، أن الأخير يرفض بشدة فكرة تولي مهام رئيس الحكومة مجددا بسبب الحملة التي تشنها عليه مستويات قيادية في حركة فتح، إلى جانب احتدام الخلاف بينه وبين الرئيس عباس، والذي بلغ أوجه بعد أن قبل استقالة وزير المالية السابق نبيل قسيس، بعد أن رفضها عباس.

وأشارت المصادر للشرق الأوسط إلى أن الرئيس عباس تعرض لضغوط كبيرة من جانب الولايات المتحدة وأطراف أوروبية للإبقاء على فياض، منوهة إلى أن الكشف عن هذه الضغوط أحرج فياض وجعله يصر أكثر على مغادرة موقعه.

واستدركت المصادر قائلة إن هناك مخاوف لدى الرئيس عباس بأن يؤدي تشكيل حكومة جديدة من دون فياض إلى التأثير سلبا على تدفق المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي والأميركيين للسلطة الفلسطينية.

ولم تستبعد المصادر أن يؤجل عباس الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وإتاحة الفرصة لحكومة فياض الحالية لمواصلة إدارة شؤون السلطة كحكومة انتقالية حتى يتأكد الرئيس الفلسطيني أن تعيين رئيس حكومة جديد لن يؤثر على تواصل المساعدات الأجنبية.

وأوضحت المصادر أنه سواء تم تشكيل حكومة جديدة أم واصلت حكومة فياض إدارة شؤون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كحكومة انتقالية، فإن هذا يعني إسدال الستار في المرحلة الحالية على تشكيل حكومة وفاق وطني، بمشاركة حماس، تطبيقا لما جاء في إعلان الدوحة، الذي تم التوصل إليه بين كل من الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الأخير الذي عقد مؤخرا بين عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في القاهرة لم يسفر عن تحقيق أي تقدم على صعيد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

 ونوهت المصادر إلى أن الطرفين أجبرا على التوجه للقاهرة بفعل الضغوط الكبيرة التي مارستها الحكومة المصرية وليس بسبب قناعة داخلية بضرورة إحداث اختراق في الجهود الهادفة لتشكيل الحكومة.

وأوضحت المصادر أن ممثلي حماس وفتح سيجتمعون مجددا في القاهرة في ظل تشبث الطرفان بموقفهما من القضايا الخلافية التي حالت حتى الآن دون تشكيل الحكومة العتيدة. وأضافت أن حركة فتح تصر حتى الآن على ألا يزيد عمر حكومة الوفاق الوطني على ثلاثة أشهر، تعد خلالها الأرضية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين تصر حركة حماس على ضرورة عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل البدء في تطبيق جميع بنود اتفاق المصالحة، وعلى رأسها إعادة بناء منظمة التحرير والأجهزة الأمنية وإنجاز المصالحة المجتمعية.