تقرير السلطة تغرق مواطني الضفة المحتلة لإنقاذ إسرائيل!

رام الله (خاص)

جاء القرار الذي أقرته حكومة سلام فياض في رام الله الخميس الماضي,  برفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 1% لتصل إلى 16% بدلا من 15%, كالصاعقة على المواطن البسيط برام الله والذي اعتبر نفسه هو الوحيد الذي سيدفع ثمن ما تقرره السلطة.

العديد من السلع الأساسية وفقاً للمواطنين ستكون مرتفعة جداً فكل عام عن عام تزيد الضربية  والمواطنين هم من يتحملونها دون أي مجهود من حكومة رام الله التي لابد لها ان تبحث عن مخرج من أزمتها ..

القرار والذي يعتبر ساري المفعول منذ الأول من حزيران القادم، واجه انتقادات واسعة وخاصة أنه لم يمر الكثير قبل أخر رفع للضريبة بنسبة نصف بالمائة، وهو ما يعني ارتفاع الأعباء الاقتصادية على شريحة كبيرة من الفلسطينيين.

ورغم هذه الانتقادات والتي شملت المواطن العادي والتجار والاقتصاديون والأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، إلا ان الحكومة ماضية بتنفيذ هذا القرار، وهو ما يعلله الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم.

يقول عبد الكريم في حديث خاص ل"فلسطين اليوم":" هذا الرفع ليس خيارا فلسطينيا ولا ناجم عن أولويات واحتياجات فلسطينية بل هو قرار من الحكومة الإسرائيلية بحيث تصبح قيمة الضريبة المضافة 17% بدل 18% وبالتالي وبحسب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لا بد من رفع قيمة الضريبة في الأراضي الفلسطينية إلى 16%".

وتنص بنود الاتفاقية، اتفاق باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي لعام 1996، والتي جاءت كملحق اقتصادي لاتفاقية السلام، تنص بما يتعلق بالضرائب والجمارك ينص على أن الفرق يجب ألا يزيد عن 2% أو يقل عن 2%.

هذا يعني، حسبما يقول عبد الكريم، أن القرار غير مصمم لمعالجة أزمة مالية ولا اقتصادية، و لا تشوه في الحالة الفلسطينية، بل ليخدم التوجهات الإسرائيلية و جهودها لحل ازمة العجز في موازنتهم، و بالتالي يبحثوا عن وسائل بعضها يتصل في زيادة الضرائب و الجمارك و بعضها يتصل بتخفيض الأنفاق و ترشيده.

وتابع:" بالتالي بينما هم يبحثوا عن حل لأزمة نحن في النهاية ملزمين بالمساهمة بحل أزمة الكيان الإسرائيلي بالرغم من أن الظروف الاقتصادية الفلسطينية لا تسمح بهذه الزيادة لان لها تداعيات وأضرار ستلحق بفئات كبيرة من الشعب الفلسطيني التي تعاني أصلا من تردي بأوضاعهم الاقتصادية".

واعتبر عبد الكريم أن لا منافذ للسلطة إلا قرار رفع الضريبة او التمرد على اتفاق باريس، وهو واضح بنصه بما يتعلق بالضرائب والجمارك، وبالتالي نقول إنه ليس من باب الخيار أو التطوع أو أنه جاء ولا جاء بعد قرار مدروس لتحسين وضع اقتصادي، هذا قرار بشر به قبل ثلاث شهور، ضمن خطة إسرائيلية لمعالجة الأزمة المالية.

و قال:" إسرائيل لديها خطة لديهم أولويات و تحديات و يصمموا قراراتهم و سياساتهم لمعالجتها، و نحن الفلسطينيين نتنفس منن الرئة الإسرائيلية الهواء الفاسد، و نضطر ان نتحمل تبعات أي سياسة مصممة لأهداف إسرائيلية".