خبر البنك الدولي يدعم خزينة السلطة بــ 50 مليون دولار

الساعة 05:36 م|23 مايو 2013

رام الله

وصى مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم الخميس، مجلس المحافظين بالموافقة على تجديد موارد صندوق قطاع غزة والضفة الغربية، بمبلغ 50 مليون دولار، وذلك مساندةً للاستثمار في الخدمات البلدية، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، اضافة الى دعم البرنامج الإصلاحي في السلطة الفلسطينية.

وقالت مدير البنك الدولي في الضفة والقطاع، مريم شيرمان: "يهدف برنامج التعاون مع الشعب الفلسطيني، إلى مساندة التنمية المستدامة للقطاعين الخاص والعام على السواء"، مشيرة الى ان "الحوكمة والشفافية هما عنصران ضروريان في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".

ووافق البنك الدولي أيضا على منحة بقيمة 40 مليون دولار، لمساندة البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية، الذي ورد في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية. وهذه هي المنحة الخامسة من مجموعة منح لمساندة الميزانية، تبلغ قيمتها الإجمالية 160 مليون دولار، من أجل مساندة إصلاح الحوكمة (الإدارة الرشيدة)، والشفافية في القطاع العام.

وقال أورهان نيكسيك، وهو خبير اقتصادي أول، بالبنك الدولي: "لقد حققت السلطة الفلسطينية تقدما كبيرا في إدارة أوضاع ماليتها العامة، والسيطرة على نمو فاتورة أجور القطاع العام، وبناء نظام حديث للمشتريات العامة، وترشيد المساعدات الاجتماعية.

وسيتم تخصيص 10 ملايين دولار، لمشروع ثان لتطوير البلديات، من أجل تحسين ممارسات الإدارة المحلية وشفافيتها، بما يتسق وأهداف الخطة الوطنية، وتفعيل لامركزية المالية العامة وإشراك المجتمعات المحلية.

و قالت ثريا غوغا، الخبيرة الأولى للتخطيط العمراني بالبنك الدولي: إن "مساندة الإصلاح في الحكم المحلي، أمر ضروري لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين. فالبلديات تلعب دورا حيويا في تقديم الخدمات".