خبر الاتحاد الإسلامي في نقابة محامي فلسطين يسجل اعتراضاته حول مقترح نظام التدريب الجديد

غزة

أكد الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين انه ينظر ببالغ الخطورة إقرار وتعديل مقترح نظام التدريب والتقاعد والرسوم والطوابع لما له من تداعيات واضحة تؤثر على خريجي كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وتزيد من الأعباء المالية عليهم.

وسجل الاتحاد اعتراضه في بيان وصل وكالة "فلسطين اليوم" نسخة عنه على ذلك القرار الذي يخص المتدربين في مجال الحقوق والمحاماة للأسباب عدة أبرزها فرض هذا المقترح على المحامي المتدرب أن يجتاز امتحان شفوي وتحريري قبل تسجيله في سجل المحامين المتدربين .

 وذكر من بين الأسباب التي دعته للاعتراض على ذلك المشروع اشتراط المقترح أن يكون المحامي المدرب قد أمضى سبعة سنوات في مهنة المحاماة حتى يسمح له بالتدريب بمكتبه .

 وجاء من ضمنها يُلزم هذا المقترح الخريج بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين مرتين في العام المرة الأولى تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية لمجلس النقابة مرتان في السنة المرة الأولى خلال شهر كانون الثاني وينظر فيها خلال شهر نيسان والمرة الثانية خلال شهر حزيران وينظر فيها خلال شهر أيلول .

بالإضافة إلى إلزام المحامي المتدرب بدفع مبلغ مائة دينار بدل تكاليف مناقشة بحث وامتحانين مما يضيف عبء مالي جديد على المحامي المتدرب، كما  ويلزم المقترح المحامي المتدرب بدفع 500 دينار بدلاً من 50 دينار لمن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين للنقابة .

 واشار الاتحاد أن ذلك المقترح يلزم المتدرب بدفع 250 دينار بدلاً من 25 دينار من يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين علاوة على أنه يفرض على المحامي المتدرب دفع 500 دينار بدلاً من 100 دينار لمن تقرر تسجيله لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة في النقابة (ما يعرف برسوم انتساب للنقابة لأول مرة) .

كما وبين الاتحاد أن المقترح يلزم المحامي المزاول بدفع 50 دينار بدلاُ من خمسة دنانير  مقابل إصدار إجازة المحاماة له، وتفرض التعديلات على نظام التقاعد بزيادة في رسوم التقاعد لكافة الفئات العمرية للمحامين .

 وناشد الاتحاد جميع المحامين ودارسي الحقوق والنقابيين في الهيئة العامة أن يكونوا حاضرين في الدفاع عن القيم النقابية عبر عدم مصادقتهم على هذا المقترح خلال اجتماع الجمعية العامة.