خبر « الميزان »: الاحتلال يمارس الكذب والتضليل بإنكاره إعدام الطفل الدرة

غزة

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان إنكار سلطات الاحتلال الصهيوني مسؤوليتها عن قتل الطفل الشهيد محمد الدرة بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، واعتبر أن الكيان الصهيوني "يمارس الكذب والتضليل ويتحلل من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي".

ويزعم التقرير الرسمي للجنة البحث والتحقيق الحكومية التي شكلت في أيلول (سبتمبر) عام 2012، للتحقيق في استشهاد الدرة، والذي تسلمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأحد الماضي، أن الطفل كان حياً في نهاية الفيلم الذي بثته قناة فرنسية.

وقال مركز الميزان في بيان له الثلاثاء (21|5): "إنه يستهجن أن تشكل سلطات الاحتلال لجنة تحقيق بعد حوالي 12 عامًا من الحادثة، وأن لجنة التحقيق لم تكلف نفسها عناء البحث عن شهود، أو مراجعة البيانات التي نشرت حول جريمة مقتل الطفل الدرة التي هزت الضمير الإنساني، لأن إطلاق النار المكثف استهدف جمال الدرة وابنه محمد وهما يحاولان الاحتماء من الرصاص دون جدوى وتصادف تواجد مراسل القناة الفرنسية، الذي وثق الجريمة كما وقعت".

واتهم المركز سلطات الاحتلال بأنها "تواصل محاولاتها لتضليل الرأي العام العالمي حول ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة".

وذكر أن "سلطات الاحتلال لم يسبق أن تعاونت مع أي من لجان التحقيق أو لجان تقصي الحقيقة التي شكلت من قبل لجنة حقوق الإنسان، وفيما بعد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "التطورات الأخيرة على مستوى التشريع في دولة الاحتلال تشير إلى إجراء تعديلات تهدف إلى حرمان الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة وتحصين مرتكبي جرائم الحرب ضد الملاحقة والمحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ارتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "لم يفض أي تحقيق لإدانة أي من أفراد قوات الاحتلال بارتكاب جرائم، وعليه لم تقم سلطات الاحتلال بجبر ضرر أي من الضحايا باستثناءات معدودة وخارج نطاق القضاء".

وجدد مركز الميزان استنكاره "لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال وكذلك محاولتها إنكار ليس فقط مسئوليتها عن قتل الطفل محمد الدرة بل وإنكار مقتله على أيديها من الأساس".

وشدد على أن "عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية، شجع قوات الاحتلال على المضي قدمًا في جرائمها بل والتحلل من القيام بواجبها بالتحقيق في ارتكاب قواتها لجرائم حرب".