خبر مركزحقوقي: تدهور خطير في الأوضاع الانسانية بغزة

غزة

أظهر تقرير حديث أعده "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" حول أثر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "أن الحصار ما زال مستمرًا، وأن هناك تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الإنسانية".

وخرج التقرير الذي صدر عن المركز اليوم الثلاثاء (21/5)، بتوصيات تطالب المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط المتواصل على السلطات الإسرائيلية لإجبارها على فتح جميع معابر قطاع غزة الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد.

وذكر التقرير أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي وثقها المركز بشأن استمرار الحصار، وتلك الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية والوزارات الحكومية الفلسطينية في غزة، والمنظمات الدولية، تشير الى أن استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، أدى الى تدهور الاوضاع الإنسانية، وانتهاك مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان القطاع.

وأوضح أن 40% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 65 في المائة من الأطفال. لافتًا كذلك إلى تدهور الوضع المائي، وقال: "بلغت نسبة المياه الملوثة غير الصالحة للشرب التي تصل لسكان القطاع 90 في المائة، ما خلق نتائج خطيرة انعكست وستنعكس على صحة الإنسان الذي أصبح عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة على حياه السكان ومستقبلهم".

وفيما يتعلق بالحق في التعليم والصحة، نوه التقرير إلى أن قطاع التعليم ما زال يعاني أزمة حقيقية، وأن القطاع الصحي شهد خلال عام 2012 نقصاً مستمراً في الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية اللازمة، وخاصة خلال شهور مارس، حزيران، نوفمبر.

كما شهد العام نفسه –وفق المركز- انخفاضاً حاداً في عدد مرضى القطاع الذين سمح لهم باجتياز معبر بيت حانون "ايريز"، والوصول إلى مستشفيات إلى الداخل الفلسطيني، والقدس والضفة الغربية، حيث بلغ عددهم 8,596 مريضاً، بعد أن كان يصل عددهم قبل فرض الحصار عام 2007 إلى نحو 20,000 مريض سنوياً.

وأوصى المركز في تقريره بالتدخل الفوري والعاجل؛ من أجل ضمان قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بهدف وقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع.

وطالب التقرير بإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية، والتي تؤدي وفق المركز إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المركز: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية وإمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعي احتجاجات السكان المدنيين".

ودعا التقرير كذلك السلطات المصرية بإدخال تسهيلات تمكن الفئات المحرومة من حرية التنقل والحركة، وزيادة عدد ساعات تشغيل معبر رفح البري.