خبر ليفني تنتقد تشكيك لبيد بجدية عباس للتوصل إلى تسوية مع « إسرائيل »

ترجـمة خـاصة

اعتبرت ما تسمى بوزيرة القضاء الإسرائيلية رئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني تصريحات زميلها وزير المال زعيم حزب «يش عتيد» الوسطي يئير لبيد، التي شكك فيها بجدية نيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوصل إلى سلام مع إسرائيل، بأنها لا تساهم في دفع عملية السلام مع الفلسطينيين «بالذات في هذا الأسبوع الذي يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة».

وكان لبيد أدلى بتصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تبنى خلالها مواقف رئيس حكومته بنيامين نتانياهو في شأن حل الصراع مع الفلسطينيين، إذ أعلن رفضه وقف البناء في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو حجب الامتيازات المالية التي تعطيها الحكومة لكل يهودي يأتي إلى المستوطنات للإقامة فيها.

وأضاف أن الإسرائيليين يريدون السلام والأمن فيما يريد الفلسطينيون السلام والعدالة «وهذان أمران متباينان وعلى هذا التباين يجب أن نتغلب». وأكد لبيد تمسك إسرائيل بالقدس المحتلة «لتبقى القدس كلها عاصمتنا، لأننا لم نأت من أجل لا شيء».

ومثل نتانياهو، يرغب لبيد باتفاق موقت مع حدود موقتة بدلاً من معاهدة سلام كاملة لإقامة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي استبعده مراراً الرئيس الفلسطيني.

وأشار مراقبون إلى أن تصريحات لبيد تشكل عقبة حقيقية أمام اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في موازاة وقف الاستيطان.

وأشاروا إلى أن لبيد لا يختلف بمواقفه هذه عن مواقف الشريكين الآخرين في الحكومة «ليكود» و «البيت اليهودي» وأنه باستثناء الحزب الصغير الذي تقوده ليفني (الحركة) فإن غالبية أعضاء الحكومة تعارض تقديم أي تنازل للفلسطينيين.

وحاول النائب من حزب «يش عتيد» عوفر شيلح تخفيف حدة تصريحات زعيم حزبه لبيد إذ أعلن أن الحزب يدعم الجهود ألأميركية لاستئناف المفاوضات مضيفاً أن السلام هو مصلحة عليا لإسرائيل.

في غضون ذلك، سادت أجواء تشاؤم في الاجتماع الأول لـ «اللوبي البرلماني الإسرائيلي لحل النزاع الإسرائيلي العربي» الذي عقد في مبنى الكنيست أمس بمشاركة نواب من مختلف الأحزاب الصهيونية بحضور مئات المدعوين.

وبادر إلى الاجتماع الذي تناول المبادرة العربية للسلام النائب من حزب «العمل» المعارض حيلي بار. وبرز بين المشاركين نائب وزير الخارجية زئيف ألكين («ليكود بيتنا») ونائب وزير التعليم آفي فارتسمان (البيت اليهودي) اللذان أعربا في كلمتيهما عن تشاؤمهما لجهة التوصل إلى حل للصراع.

وقال ألكين إن ثمة عناداً لدى بعض الإسرائيليين بأنهم لا يصغون جيداً لما يقوله الطرف الثاني، «وتصريح وزير الخارجية القطري في شأن تعديل المبادرة لا يعني مبادرة جديدة». وأضاف أن مصر أيضاً أعلنت أن لا جديد في تصريحات الوزير القطري، «ومع هذا أقول إن تصريحاته يمكن أن تعطي دفعة لبدء علاقات مع القطريين، لكن إلى الآن لا يمكن الحديث عن مبادرة سلام جديدة».

إلى ذلك، ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن ما تسمى النيابة العامة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا قرارها إعادة الأراضي التي استولى عليها جيش الاحتلال عام 1978 في قرية برقا في منطقة نابلس ليقيم عليها مستوطنة «حومش» إلى أصحابها بعد إخلاء المستوطنة «حومش» عام 2005.

وجاء موقف النيابة رداً على التماس أصحاب ألأراضي الفلسطينيين إلى المحكمة العليا قبل عامين لاستعادة أراضيهم في أعقاب رفض الجيش تسليمها.