خبر الجيش المصري يقود عملية أمنية بسيناء خلال 48 ساعة لاستعادة المختطفين

وكالات

أكدت مصادر مصرية مطلعة  أن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقود عملية أمنية مخططة، على غرار العملية "سيناء" خلال الـ48 ساعة المقبلة، حال فشل جهود التفاوض السلمى مع مشايخ القبائل السيناوية، لإثناء الخاطفين والضغط عليهم للإفراج عن المجندين السبعة، وهم 6 تابعين لوزارة الداخلية، ومجند من قوات حرس الحدود بالقوات المسلحة.

وقالت المصادر لليوم السابع، إن الخطة الأمنية الجديدة ستتضمن مطاردات وملاحقات للعناصر الإرهابية المتطرفة الموجودة بشمال سيناء، من أجل تحرير الجنود المختطفين، وتحقيق الاستقرار الأمنى داخل المجتمع السيناوى مرة أخرى، بعدما تطورت أعمال العنف والجريمة الى مرحلة تشكل خطورة مباشرة على الأمن القومى المصرى، فى اتجاه الشمال الشرقى، الذى يعتبر أحد أهم الحدود الإستراتيجية لمصر.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الأمنية الجديدة المزمع تنفيذها خلال الـ48 ساعة المقبلة، تتم بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتستهدف تطهير البؤر الإجرامية والعناصر المسلحة، وسيتم تحريك العديد من الوحدات والآليات العسكرية المدرعة باتجاه مدن العريش ورفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الشرطة العسكرية على مداخل القرى والطرق بشمال سيناء، وإجراء عمليات تفتيش دقيقة للداخلين إليها والخارجين منها.

وفى سياق متصل، تكثف إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع جهودها من أجل تحرير الجتندين السبعة المختطفين صباح يوم الخميس الماضى، من خلال العمل على عدة محاور فى وقت واحد، أولها التفاوض مع العناصر البدوية لتحرير المختطفين، والثانية تكثيف التواجد الأمنى والعسكرى باتجاه الأنفاق.

وتتولى المخابرات الحربية متابعة ملف المجندين المختطفين منذ الساعات الأولى ليوم الخميس الماضى، حيث دفعت بالعديد من قياداتها إلى هناك للتحرك بالتنسيق مع مخابرات حرس الحدود، وقوات الجيش الثانى الميدانى، وأمن شمال سيناء، حيث تجرى عمليات تنسيق واسعة بين تلك الجهات لاستعادة المجندين المختطفين مرة أخرى.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع"، إن البيان الذى أصدرته رئاسة الجمهورية حول اجتماع الرئيس مرسى بوزراء الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، مخيب للآمال ومحبط، حيث أكد على ضرورة الحفاظ على أرواح الخاطفين والمختطفين، وكأن الدولة لا تقدر قيمة القانون ومدى الجرم الذى ارتكبه الخاطفون فى حق الشعب المصرى بأكمله، ولا تهتم لأمر الجنود المختطفين.


وتابعت المصادر: هناك مطلب للخاطفين يمثل عقبة أمام حل قضية الاختطاف وهو الإفراج عن السجين حمادة أبوشيتة، أحد السجناء الستة المتهمين فى أحداث قسم ثانى العريش، والذى أشيع أنه أصيب مؤخرا بالعمى، على خلاف الحقيقة.

وفى السياق ذاته، قال مصدر عسكرى، إن المفاوضات مع مختطفى الجنود فى شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد لا تزال جارية للإفراج عنهم، مشيراً إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام الجيش إذا تعذر الإفراج عنهم "سلمياً".

وأوضح المصدر العسكرى أن "الأولوية للخيار السلمى فى تحرير الجنود المختطفين، لكن فى حال تعذر الإفراج عنهم سلمياً، فكل الخيارات ستكون مفتوحة للتعامل مع الحدث".

وكانت عناصر بدوية مسلحة قد اختطفت سبعة جنود من قوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، فى ساعة مبكرة من صباح الخميس، أثناء عودتهم من أجازة إلى معسكراتهم فى مدينة العريش، 6 منهم ينتمون إلى وزارة الداخلية، بواقع 4 من أمن الموانئ و2 من قوات الأمن المركزى، بالإضافة إلى مجند بالقوات المسلحة ضمن قوات حرس الحدود، ولم يتم الإفراج عنهم أو التفاوض مع الخاطفين بشأنهم حتى الآن، وعلى إثر عملية الإختطاف طلب الرئيس مرسى وزراء الدفاع والداخلية والمخابرات العامة فى اجتماع عاجل، لبحث تداعيات الموقف، واستعادة المجندين المختطفين فى أقرب وقت ممكن.