خبر العجز لدى لبيد -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        بين رئيسي حزبي يوجد مستقبل وشاس، يئير لبيد وآريه درعي، نشب عشية عيد الاسابيع خلاف في مسـألة استمرار وجود نظام 9 – 3 – أ، الذي يمول شبكة تعليم شاس، ال همعيان. وقد خضع وزير المالية لطلب عدم الغاء النظام. واحتفل رئيس شاس بالانجاز. اما لبيد فادعى بالمقابل بان مبادرة تأجيل الغاء النظام بنصف سنة – وليس التخلي عنه لا سمح الله – كانت من جانب وزير التعليم من حزب يوجد مستقبل، شاي بيرون، الذي أطلع درعي ببراءة أديبة. أما تبجح درعي بالانجاز الذي هو غير حقيقي ولا يعود له، فوصفه لبيد بتعبير "الالتفافة".

        قبل أسابيع قليلة استخدم لبيد تعبير "الالتفافة" كي يشجب تقريرا لمسؤولي اتحاد الطلاب عن امور عزوها لموظف كبير في المالية، حول رفع رسوم التعليم. وسارع لبيد الى التعقيب في حينه دون أن يكلف نفسه عناء فحص الحقائق في وزارته. وبعد ذلك تبين له بانه لم تكن هنا "التفافة" بل معلومة دقيقة.

        هذه السطحية التي ابداها لبيد سواء في قضية رسوم التعليم للجامعات أم في قضية ال همعيان تثير قلقا لدى كل شخصية عامة، وبالتأكيد حين تنكشف لدى وزير كبير مسؤول عن الصندوق الوطني. كمرشح في الانتخابات انطلق لبيد نحو صراع، مبرر في نظر الكثيرين، ضد جهاز التعليم الاصولي المغلق والقديم – هذا اذا كان ممكنا ان نسمي "تعليما" اصرار الشبكة المتفرعة للحزب على حرمان تلاميذها من بنية أساسية من المعرفة والادوات، اللازمة من أجل العيش الاقتصادي المستقل في العالم الراهن. ولا يدور الحديث في هذه الحالة عن مناهضة الاصولية بل عن تأييد الاسرائيلية.

        وها هو بعد ان تلقى القوة السياسية التي تسمح له بتحقيق برنامجه، تبين ان لبيد لم يعد واجباته البيتية، لا في الحملة الانتخابية ولا عند بلورة الميزانية في وزارة المالية. وفجأة اوضح له بان الغاء التمويل لمؤسسة ال همعيان سيبقي التلاميذ دون بديل في متناول اليد. واعداد مثل هذا البديل سيستغرق، حسب لبيد وبيرون، نحو نصف سنة، ولكن هناك شك في أن يكون هذا الجدول الزمني عمليا. السؤال هو هل حين ذكره لبيد فعل ذلك بعد أن تعمق في المعاني الحقيقية لاعداد البديل أم انه مرة اخرى أصدر قولا فوريا غير مدروس غايته ارضاء ناخبيه والاثبات بانه في المعركة مع شاس – يده هي العليا.

        مهما يكن من أمر، فانه في اجراءات من هذا النوع يعمق لبيد العجز في مصداقيته – العجز الذي تأثيره على العلاقات العامة للسياسيين، الجدد والقدامى على حد سواء يشبه تأثير العجز في الميزانية على الاقتصاد والمجتمع في اسرائيل.