خبر مركز حقوقي : « إسرائيل » تغلق التحقيق في جرائم حرب غزة

وكالات

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة إن النائب العسكري الإسرائيلي، رفض التحقيق في 17 شكوى تقدم بها المركز، للتحقيق في جرائم حرب وقعت ضد المدنيين بدون مبرر، خلال الحرب الأخيرة على غزة، التي استمرت ثمانية أيام.

وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء:"إن رد النائب العسكري الإسرائيلي على الشكاوى المتعلقة بجريمتي قتل عائلة سلمان" وقتل المواطن حسام عبد الجواد، بأن ذلك يأتي كهدف مشروع في ظل عملية حربية مشروعة، ولا يتحمل الجنود أي مسؤولية جنائية وعليه يغلق الملف".

ووثق المركز الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ضد عائلة سلمان ظهر الجمعة 16-11-2012، حيث استهدفها بصاروخ سقط في ساحة منزل المواطن غازي محمد سلمان، غربي بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد العائلة، وإصابة اثنين آخرين، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.

ويشير ملف جريمة قتل المواطن حسام فايز عبد الجواد، التي وقعت يوم 19-11-2012 حين قصف الطائرات الحربية بصاروخ واحد مركبة مدنية من نوع "هونداي"، كانت تسير قرب مسجد خالد بن الوليد في حي الصفطاوي بمدينة غزة، ما أدى لتدميرها واستشهاد عبد الجواد وإصابة مواطنين.

ولفت المركز إلى أن النيابة العسكرية الإسرائيلية، أصدرت قرارا، الشهر الماضي، بإغلاق 4 ملفات تحقيق في الشكاوى التي تتعلق بتعرض فلسطينيين للتعذيب، أثناء عمليات الاعتقال التي جرت في عدوان "الرصاص المصبوب"، وجاء القرار متضمنا أن التحقيقات انتهت، ولم تفض لإدانة أحد.

ووفقاً للمركز، فإن قرار النائب العسكري يأتي لتعزيز حرمان الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة، كونه يكرّس حرمانهم من التقدم بشكاوى لمحاسبة الجنود الإسرائيليين جزائياً لما اقترفوه من جرائم، حيث أن الضحايا محرومون من اللجوء إلى القضاء، بسبب التعديلات القانونية، التي أجرتها سلطات الاحتلال على قانون الاضرار المدنية (مسؤولية الدولة) بتاريخ 23-7-2012، الذي حرمهم من حقهم في رفع دعاوى ضد "إسرائيل"، جراء الأضرار التي تلحق بهم بسبب عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مركز الميزان، على أن التعديلات القانونية في دولة الاحتلال تلغي الفرص الضئيلة التي كانت متاحة أمام الفلسطينيين للوصول إلى العدالة، فالتعديل الجديد ومعه جميع العوائق البنيوية التي يفرضها القانون الإسرائيلي، مصممة بشكل واعٍ لمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة، وهي تتناقض بشكل جوهري مع المتطلبات التي تنادي بها مبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.