خبر زيادة في رداء تقليص- يديعوت

زيادة في رداء تقليص- يديعوت

بقلم: اليكس فيشمان

        (المضمون: لم يُقتطع في الحقيقة من ميزانية الأمن الاسرائيلية التي مُدت خمس سنوات بل زيد عليها في واقع الأمر – المصدر).     

خرج لبيد من المعركة على ميزانية الأمن مع شعور طيب لكن بوغي خرج مع المال.

        هكذا الحال عندنا: في اللحظة التي يُجيز فيها المجلس الوزاري المصغر للجيش الاسرائيلي خطة عمل لخمس سنوات، يعلن في الحقيقة أن ميزانية الامن ستكون أكبر من الميزانية التي تظهر في الكتب. وهذه حقيقة تاريخية – اقتصادية لا تمكن مجادلتها. وفي السنوات الخمس ستوجد تحولات أمنية وتحولات اقتصادية وتحولات سياسية واجتياحات وعمليات عسكرية كبيرة وأنصاف حروب واستعدادات – وستعبر ميزانية الامن عنها كلها وهي التي "ستلائم نفسها".

        لا يُحتاج هذه المرة حتى الى انتظار تغييرات سياسية – أمنية مصيرية – لأن المجلس الوزاري المصغر وافق أمس في واقع الامر على زيادة نحو من 11 مليار شيكل على ميزانية الامن في السنوات الخمسة القريبة. كيف حدث ذلك؟ إنه بسيط جدا: فقد كانت ميزانية الامن لسنة 2012 تقف، من غير العناصر الخارجية كارتفاع الاسعار أو الأرباح من مبيعات الصناعات الامنية، على 54 مليار شيكل. وأعلن نتنياهو أنه سيقتطع في السنة القادمة 3 مليارات شيكل وهكذا ستقف الميزانية في 2014 على 51 مليار شيكل. بيد ان المجلس الوزاري المصغر وافق للجيش الاسرائيلي على ميزانية لخمس سنوات تُقسم على النحو التالي: 52 مليار شيكل في 2015، و55 مليار شيكل في 2016، و57 مليار شيكل في 2017 و59 مليار شيكل في 2018. وهكذا تعرض الخطة المتعددة السنوات في واقع الامر زيادة 4 مليارات شيكل في السنوات الخمس القريبة على ميزانية الامن في رداء اقتطاع 3 مليارات شيكل – واقتطاع 5 مليارات شيكل في السنتين القادمتين لكن مع زيادة 9 مليارات شيكل في السنوات الثلاث التي ستليها. وهذا بحسب الميزانية التي تمت الموافقة عليها في الكتب.

        وكذلك يوجد على هذا الأساس زيادات آلية هي بمنزلة ارتفاع اسعار في الجهاز الاقتصادي، وليس الحديث فقط عن زيادة غلاء على الأجور سيحصل عليها العسكريون ككل عمال الدولة. إن لوزارة الدفاع امتيازا وهو أنها الوزارة الوحيدة التي تحصل على تعويض من ارتفاع الاسعار من اجل الشراء. ومع افتراض ان الحديث عن معدل تضخم يبلغ 3 في المائة في السنة فان ميزانية الأمن قد وُعدت بزيادة نحو من 7 مليارات شيكل. وهكذا بلغنا الى زيادة 11 مليار شيكل، ولم نتحدث بعد عن  توترات محتملة مع ايران أو مع سوريا، أو عن فرص شراء نادرة توجب زيادات على الميزانية.

        والى ذلك ايضا استقر رأي المجلس الوزاري المصغر على عدم المس بأجور أصحاب الخدمة الدائمة، لا مخصصات التقاعد ولا شروط ترك العمل. وفي هذه الحال لا سبب يدعو الجيش الى تغيير خطة عمله المتعددة السنوات. قد تكون 2014 أقل لطفا لكن هذا كل شيء. إن ميزانية المساعدة الخارجية الامنية أصلا مستعبدة منذ زمن لكل خطة العمل المتعددة السنوات القريبة بسبب شراء طائرات "اف35" والاستعداد لشراء تشكيلة طيران ثالثة في الخطة المتعددة السنوات التي ستليها.

        إن ميزانية الامن تسير في صعيدين مختلفين: صعيد الكنيست التي تسن القوانين وتوافق على الميزانية، وصعيد خطة العمل المتعددة السنوات للجيش الاسرائيلي الذي يمكن ان نسميه ايضا "صعيد الاتصالات" بالصناعات الامنية. وسيمكن في صعيد قانون الميزانية ان نرى اقتطاع 3 مليارات شيكل ويكون الجميع راضين. أما في صعيد الاتصالات في المقابل فان هذا الرقم غير ذي موضوع لأن الجيش يخطط الشراء لنفسه لخمس سنوات ويستطيع ان يقرر ان يشتري في 2014 بمبالغ تؤدي بالميزانية الى 57 مليار شيكل وأن يغير فقط ترتيب الدفعات. وبهذا المعنى فان الاقتطاع الحالي من الميزانية الامنية ليس أكثر من حيلة مالية والتي ستدفع الثمن هي الصناعات الامنية الصغيرة والمتوسطة التي تستعمل آلاف العمال، والتي ستضطر الى مواجهة تأجيل الدفعات سنتين والى مواجهة "قروض جسر". ستكون هناك إقالات، لكن ما العجب؟ أليسوا أصلا من الطبقة الوسطى؟ فليدفعوا اذا.