خبر التقليص الذي لم يكن- معاريف

التقليص الذي لم يكن- معاريف

بقلم: عمير ربابورت

        (المضمون: المالية والدفاع خرجا راضيين أمس من قرار الميزانية. مع انه تقلص 3 مليار شيكل من ميزانية الدفاع في السنتين القادمتين الا أنه تقرر رفع تدريجي للميزانية ابتداء من العام 2015. اضافة الى العلاوات التي غالبا ما تأتي ولاسباب متعددة - المصدر).

        كيف يعقل ان يخرج الجميع راضون من النقاش الماراثوني عن ميزانية الدفاع؟ لقد حصل هذا لان الجميع يخدعون: وزارة المالية لم تتوقع حقا تقليص 4 مليار شيكل، أما الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع فلم يتكبدا حقا تقليصا بـ 3 مليار شيكل في السنة مثلما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسيماء متكدرة.

        إذن ما الذي حصل؟ الجيش الاسرائيلي سيجتهد ليوفر بعض المال هنا وهناك، وبالاساس سيلعب بحساب البنك (دفعات تنتقل من السنتين القادمتين الى السنوات التالية لهما)، بحيث أن ما ان هو ما سيكون – الجيش الاسرائيلي سيواصل التصرف بالضبط حسب خطته متعددة السنوات.

        كي نفهم معنى القرار الذي اتخذ يجب أن نذهب سنتين الى الوراء. عمليا، يتصرف الجيش دون خطة متعددة السنوات منذ الخطة الخماسية السابقة له، "تيفن"، والتي انتهت في العام 2011. في ذروة العام 2011 اعدت في الجيش الاسرائيلي خطة "حلميش" للخماسية التي كان يفترض أن تبدأ في 2012، ولكنها سحبت بسبب الاحتجاج الاجتماعي. وفي السنة الماضية اعدت في هيئة الاركان خطة "عوز" التي كان يفترض أن تبدأ في كانون الثاني 2013، ولكن هي ايضا سحبت ظاهرا بسبب تقديم موعد الانتخابات.

        ما حصل في الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام هو أن الجيش الاسرائيلي واصل العمل حسب القسم النسبي من ميزانية الدفاع من العام 2012 – 54 مليار شيكل، رغم أن المالية طالبت بتخفيض 4 مليار شيكل على الميزانية. وادعى جهاز الامن بان مثل هذا التقليص غير معقول.

        حسب المواقف الاولية كان يفترض ان تدور هذا الاسبوع رحى حرب عالمية في غرفة مداولات المجلس الوزاري. اما عمليا فالطرفان المعاديان – المالية والجيش الاسرائيلي – فقد عقدا اتفاقا غير محرر بموجبه لا يشهران الواحد بالاخر ولا يطلقان الى الاعلام معطيات وهمية، كما هو دارج في كل سنة مداولات على الميزانية. وبدلا من حرب العناوين في الصحف، جرى في الحكومة نقاش موضوعي عرض فيه قادة الجيش وعلى رأسهم رئيس قسم التخطيط، اللواء نمرود شيفر، خطة "عوز".

        لم تكن للوزراء أي امكانية لفحص المعطيات التي عرضها الجيش الاسرائيلي في العروض الالكترونية المستثمر فيها جيدا ولا الارقام التي القتها المالية في الفضاء. إذن لماذا ذكرت المالية مبلغ 4 مليار شيكل؟ اساسا كي يكون لها ما تساوم عليه. ولماذا بدا قادة الجيش امس مسرورين؟ لان التقليص العميق الذي اعلن عنه بعيد عن أن يكون حقيقيا.

        ما اتفق عليه أمس هو أن تبلغ ميزانية الدفاع هذه السنة 52.5 مليار شيكل، وفي 2014 ستكون 51 مليار شيكل، ولكن في السنوات التالية لذلك ستزداد بشكل تدريجي: 52 مليار شيكل في  2015، 55 مليار شيكل في 2016، 57 مليار شيكل في 2017 و 59 مليار شيكل في 2018. عمليا، صادق الجيش الاسرائيلي أمس في الحكومة على خطة التسلح "عوز" بكاملها تقريبا.

        وخدعة اخرى: المالية والجيش على حد سواء عرفا أمس بانه لا يمكن الاعتماد على الصيغة متعددة السنين لميزانية الدفاع، التي اتفق عليها ظاهرا أمس. فبعد ثلاث أو أربع سنوات بالتأكيد سيكون وزير مالية يطالب مرة باخرى بالتقليص. ومن جهة اخرى، في الجيش الاسرائيلي أيضا يعرفون بان الميزانية الرسمية التي اتفق عليها هي أيضا جزء فقط من الصورة. فالجيش الاسرائيلي سيحصل في كل سنة على علاوات خاصة خارج الميزانية. مثلا: في الخمس سنوات القادمة سيحصل الجيش الاسرائيلي على 3 مليار شيكل اخرى لشراء سفن ووسائل بحرية اخرى لغرض حماية ابار الغاز. واذا كانت حرب، فستأتي علاوات خاصة.

        بقينا مع خطة "عوز" التي تنطلق على الدرب. ما الذي ستتضمنه بعد قرارات أمس؟ في السنتين القادمتين سيقلص الجيش الاسرائيلي قليلا كمية التدريبات وتجنيد الاحتياط. وسيكمل اقالة 4 الاف من رجال الخدمة الدائمة من الوحدات البرية اساسا، الى جانب استيعاب الف من رجال الخدمة الدائمة الشباب. وسيغلق وحدات برية مع وسائل قتالية قديمة. من جهة اخرى سيواصل تطوير وانتاج دبابات مركباه ومجنزرات من طراز "نمر" حديثة وبكميات محدودة. كما أن تطوير وانتاج الطائرات بدون طيار لن يتضررا.

        لقد أصر وزير الدفاع ورئيس الاركان على عدم المس بشروط الخدمة والتقاعد لرجال الخدمة الدائمة وسيواصلان وضع سلاح الجو ووسائل الانصات والاستخبارات في رأس سلم الاولويات وكذا ايضا القتال الالكتروني "السايبر".