شريط الأخبار

منظمات أهلية تطالب بوقف إصدار التشريعات في ظل الانقسام

05:21 - 13 تموز / مايو 2013

غزة - فلسطين اليوم

طالبت 120 منظمة أهلية في فلسطين بوقف إصدار التشريعات والقوانين في ظل الانقسام، معتبرة إن ذلك يعمق الانقسام ويساهم في تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية.

وأعدت شبكة المنظمات الأهلية في إطار جهودها من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع الفلسطيني ومواجهة آثار الانقسام نص عريضة وقعت عليها أكثر من 120 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمطالبة بوقف إصدار التشريعات والقوانين والقرارات بقانون.

وأكدت الشبكة أن المنظمات الأهلية تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار تدهور الحالة القانونية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل الانقسام حيث يتم سن وتعديل قوانين من قبل كتلة الإصلاح والتغيير في قطاع غزة وإصدار قرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس محمود عباس بالضفة الغربية.

واعتبرت الشبكة إن الاستمرار بهذه الحالة يؤدي بالضرورة إلى تعميق الانقسام ويساهم في تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية، ويعيد الأمور إلى مرحلة ما قبل إقامة السلطة الفلسطينية عام 94، التي اتسمت بغياب منظومة تشريعية وقانونية واحدة".

وأوضحت أن تلك الإجراءات تعمل على خدمة أجندة سياسية ورؤية فكرية وثقافية محددة لا يتحقق بها الإجماع الضروري الذي نحتاجه خاصة أن الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة تحرر وطني تتطلب تلاحم ووحدة النسيج الاجتماعي، وعدم تقديم الاختلافات الفكرية والسياسية على المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت على أن الاستمرار بهذه الإجراءات سيعمق بالضرورة من حالة الاحتقان وسيدخل المجتمع الفلسطيني في أتون منازعات داخلية لا تحمد عقباها الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية بدلاً من تقويتها وتعزيزها وتوحيدها في مواجهة سياسات الاحتلال عبر الاستمرار في الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع وتهويد القدس وحصار قطاع غزة.

وأضافت: "لقد آن الأوان لوقف القوانين التي تصدر في غزة والقرارات بقانون التي تصدر بالضفة الغربية، والتي من شأنها تعزيز حالة الانقسام والشروع فوراً بعقد دورة للمجلس التشريعي بصورة موحدة تعمل على مراجعة التشريعات والقرارات التي صدرت أثناء الانقسام، وتعيد صياغة المنظومة القانونية وفق مرجعية القانون الأساسي الذي قبلته جميع الكتل البرلمانية عندما قررت خوض الانتخابات النيابية عام 2006 ".

وشددت الشبكة على ضرورة العمل الفوري على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التي وقعت عليها جميع القوى والفعاليات بالقاهرة بما يساهم في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها المجلس الوطني بصورة ديمقراطية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمعبر عن الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة في مواجهة الاحتلال ومن اجل ضمان حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

يذكر أن شبكة المنظمات الأهلية تضم في عضويتها 132 منظمة أهلية, في حين أن الاتحاد العام للمراكز الثقافية يضم في عضويته 60 منظمة.

انشر عبر