خبر مركز حقوقي يدين بشدة منع طاقمه من السفر من قبل الأمن الداخلي

غزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة غزة، نائب مدير المركز للشئون القانونية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، من السفر باتجاه الضفة الغربية صباح اليوم عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة، خاصة وأنهما كانا بمهمة عمل رسمية متصلة بعمل المركز القانوني.

وطالب المركز الحكومة في غزة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية وغير المبررة التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفولة دستورياً والسماح لهم بالتنقل خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح المركز في بيان له أنه كان قد تقدم عبر الجهات الرسمية في شهر أكتوبر 2012 الماضي، للحصول على تصاريح سفر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى الضفة الغربية، إلا أن تلك الطلبات قد رُفضت عدة مرات، وبعد تدخلات ومتابعات قانونية سُمح لهم بالسفر صباح اليوم الأحد.

وأكد المركز على أن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي"، والمادة 20، وجاء فيها: "حرية الإقامة والتنقل مكفولة..."

كما أكد أن إجراء منع السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: "لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة..."

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في غزة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفول دستورياً، والسماح لهم بالتنقل بسهولة خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على رفضه المطلق لقرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 27 فبراير 2013، والقاضي بحصول المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون الحصول على تصريح مسبق من قبلها، لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني. مؤكداً في الوقت ذاته أن المركز لن يتعامل مع هذا القرار الذي يُشكل قيداً جديداً على حق المواطنين في حرية التنقل، والتي تُضاف إلى جملة القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين.