خبر الدفاع في الميزانية- يديعوت

الدفاع في الميزانية- يديعوت

بقلم: اليكس فيشمان

(المضمون: اذا أقر المجلس الوزاري خطة العمل الجديدة متعددة السنين والتي بناها الجيش وتعهد بان يعيد المال للصناعات الامنية في غضون سنتين، فسيكون ممكنا الوصول الى جلسة الحكومة يوم الاثنين مع تسوية منجزة - المصدر).

السؤال الاول الذي سيطرحه هذا الصباح وزير الدفاع ورئيس الاركان على رئيس الوزراء والمجلس الوزاري سيكون: على أي أساس قررت وزارة المالية تقليص 4 مليار شيكل من ميزانية الدفاع. فهل تقرر هذا على أساس تحليل لاحتياجات الامن أم على اساس مزاج ما ولد في ضوء حقيقة أن وزير المالية ورجاله لم يتمكنوا من الوصول الى اتفاقات أكثر نجاحا مع الهستدروت ومع محافل اخرى في الحكومة وفي الاقتصاد؟

وسيتعين على أعضاء المجلس الوزاري أن يجندوا هذا الصباح الكثير من الصبر، وذلك لان رئيس الاركان ورجاله أعدوا لهم محاضرات طويلة ومفصلة تستعرض مشاريع بناء القوة العسكرية في السنوات الخمسة القريبة القادمة، وتصور أقل تفصيلا للعقد القادم. وهذا سيكون جيشا يختلف عن الجيش الاسرائيلي اليوم، وبالاساس في كل ما يتعلق بالجيش البري. سيكون هذا جيشا أصغر، كنتيجة لتخفيض 10 في المائة فأكثر من عدد رجال الخدمة الدائمة، كنتيجة لتقليص مدة الخدمة الالزامية مما سيؤدي الى تقليص حجم الجيش النظامي، كنتيجة لتقليص الاطر، اخراج وسائل قتالية قديمة عن الخدمة ومفهوم تفعيل مغاير. اما التعويض عن تقليص حجم الجيش فسيأتي بادخال تكنولوجيات جديدة.

وحتى قبل الحديث عن المال، سيجد المجلس الوزاري صعوبة في اقرار الخطط. فبزعم الجيش ليس لديه أي قدرة لبناء القوة تحت اضطرارات ميزانية دراماتيكية كهذه والحفاظ على الجاهزية والتأهب دون أن تكون له خطة بعيدة المدى مقرة. اقرار المجلس الوزاري هو ايضا أخذ مسؤولية من القيادة السياسية عن المخاطر المحسوبة التي يأخذها على نفسه الجيش في الوقت الذي يقلص فيه من حجم نشاطاته واطره.

بعد الفصل الامني، سينتقلون الى المال. الجيش ووزارة الدفاع سيوافقان على المساهمة بنصيبهما في الحفرة في الميزانية في السنتين القادمتين بحجم 3 – 4 مليار شيكل، ولكن فقط شريطة أن يعاد هذا المبلغ الى ميزانية الدفاع في 2015 – 2017. أساس المال سيأتي من الصناعات الامنية، وشريطة أن يعاد المال لها في السنوات الثلاثة الاخيرة من الخطة الخماسية. والارتباط بالصناعات هو المال السائل الكبير الذي يوجد لجهاز الامن، من اليوم الى الغد. فالجيش يمكنه أن ينقل الاموال بشكل فوري حتى من الجاهزية، بمعنى: النزول بنسبة ما كبيرة في مستويات المخزون. والمعنى: سيكون انخفاض في تأهب الجيش لحرب طويلة كبيرة في السنتين القادمتين. كما يمكنه أن يستدعي الاحتياط بقدر اقل، بحيث يتعين على النظاميين ان يتدربوا أمرهم مع تأهيلات أقصر، تدريبات أقل وساعات تحرك أقل.

وستظهر مسألة التقاعدات العسكرية بتوسع في محاضرة عن الخطط للسنوات العشرة القادمة. فالجيش يحتاج ابتداء من صباح غد لعلاوة 900 مليون شيكل لغرض التقاعد. كما سيدعي الجيش بانه منذ اليوم، أقل من 50 في المائة من رجال الخدمة الدائمة لا يوجدون في خدمة دائمة كاملة بل مؤقتة فقط. وهؤلاء يتلقون تثبيت الخدمة في محيط سن 40. اما الخطة للعقد القادم فهي رفع سن الاعتزال تدريجيا.

اذا أقر المجلس الوزاري خطة العمل الجديدة متعددة السنين والتي بناها الجيش وتعهد بان يعيد المال للصناعات الامنية في غضون سنتين، فسيكون ممكنا الوصول الى جلسة الحكومة يوم الاثنين مع تسوية منجزة.