خبر قانون سيء آخر- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

 يبدو أن الحكومة والكنيست الحاليتين تحسدان سلفيها في كل ما يتعلق بمبادرات التشريع المناهضة للديمقراطية. فقد أقر أمس في الكنيست بالقراءة العاجلة "قانون قدرة الحكم"، الذي يرفع نسبة الحسم ويجعل من الصعب على المعارضة رفع مشاريع حجب ثقة، وهذا الاسبوع أقر في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يقضي باعتبار الطعن بنشاطات عملياتية للجيش الاسرائيلي سببا لدعوى قضائية مدنية. وفي الشروحات لمشروع القانون زعم أن هذا يعد "ثغرة قانونية".

        عمليا ليس في قانون الطعن أي ثغرة. وقد جرى في القانون التمييز بين الطعن بالفرد وبين الطعن بالجمهور. وعند الحديث عن الطعن بالفرد يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية بل وشكوى جنائية خاصة. بالمقابل، حين يدور الحديث عن الطعن بالجمهور، يقضي القانون بان لا مبرر لدعوى مدنية او شكوى جنائية خاصة. ومع ذلك، توجد امكانية لرفع لائحة اتهام على الطعن بالجمهور من قبل المستشار القانوني للحكومة أو باقراره.

        ويأتي حظر الطعن لحماية السمعة الطيبة وكرامة الانسان من نشر من شأنه أن يهينه أو يجعله هدفا للكراهية، الاحتقار او السخرية، إذلاله أو المس بوظيفته. ويقيد القانون الحق في حرية التعبير باسم حماية حق الاخرين بالسمعة الطيبة. ان تقييد امكانية رفع دعوى بالطعن ضد الجمهور هو أمر مبرر: فمعنى فتح ثغرة واسعة للدعاوى بسبب الطعن بالجماعة من شأنه ان يؤدي الى فرض قيد شديد على الاعراب عن الاراء والانتقاد العام، بواسطة القانون.

        لقد جاء مشروع القانون ليغير القانون فقط حين يدور الحديث عن الطعن بنشاط عملياتي لمقاتلي الجيش الاسرائيلي. وسيكون المعنى خلق أثر خطير على الاعراب عن الانتقاد للنشاط العسكري. ويقضي قانون حظر الطعن بامكانية منح تعويض بـ 50 الف شيكل دون اثبات الضرر. ورغم أن القانون يتضمن عدة حمايات، بما في ذلك الحماية على النشر المحق والمهم للجمهور – فانه اذا ما سن، سيحوم تهديد رفع الدعاوى فوق كل قول يبحث بنقدية بالنشاط العملياتي للجيش الاسرائيلي.

        رد الجيش الاسرائيلي على الادعاءات ضده في موضوع النشاط العملياتي يجب أن يكون عن طريق التصدي الحقيقي للحجم والحقائق وليس التهديد برفع دعاوى الطعن على الناشرين. يجدر بالمستشار القانون للحكومة أن يعمل على عرقلة مشروع القانون.