خبر تقرير: التعديل الوزاري في مصر بحلول نهاية الأسبوع

وكالات

قالت صحيفة "الجمهورية" المصرية إنه سيجري تعديل وزاري بمصر بحلول نهاية الأسبوع الحالي، مما يشير إلى تأجيل في مساع لتعديل حكومة لاقت انتقادات على نطاق واسع لعدم تمكنها من إنعاش الاقتصاد أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وأعلن الرئيس محمد مرسي يوم 20 نيسان (ابريل) أنه سيجري التعديل الوزاري، مما اوجد أملا في تشكيل حكومة تضم أطيافا أكثر تنوعا، ويمكنها أن تحقق توافقا سياسيا حول محادثات مع صندوق النقد بشأن القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل يوم 22 نيسان (ابريل) إن التعديل الوزاري سيتم بحلول أوائل الأسبوع الماضي. وقال متحدث رئاسي يوم 24 نيسان (ابريل) إنه سيتم "خلال أيام".

وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة وجود تأييد سياسي على نطاق واسع للقرض الذي ينظر له على أن له أهمية كبيرة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية لمصر، لكن من المرجح أيضا أن يتسبب في إجراءات تقشف لها حساسية سياسية مثل رفع الضرائب وخفض الدعم الحكومي. ولم تستطع القاهرة التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي صندوق النقد الشهر الماضي.

لكن من المقرر أن يظل قنديل رئيسا للحكومة، وليس من المتوقع إشراك أشد معارضي مرسي في هذا التعديل المحدود الذي لا يرقى إلى مطالبهم بإجراء تعديل شامل للحكومة قبل الانتخابات المقبلة المتوقعة في وقت لاحق من العام الجاري.

ونقلت صحيفة الجمهورية اليوم عن مصادر في جماعة الاخوان المسلمين قولها إن التعديل "سيرى النور بنهاية الأسبوع". وأرجعت هذه المصادر تأجيل الإعلان عن التغييرات الوزارية الى رغبة الرئاسة في اختيار شخصيات تتميز بالخبرة والمهنية.

لكن صحيفة المصري اليوم قالت إن قنديل يجد صعوبة في إتمام التشكيل الحكومي لأن المرشحين يرفضون العمل معه.

وقال المحلل السياسي ايليا زروان المقيم في مصر "لابد أن يكون الشخص وطنيا حقا ليقبل العمل في الحكومة الآن، ما من شك أن المعارضة تبدو وهي تتابع الحكومة تفشل أكثر ارتياحا عن أن تتحمل اللوم معها".

ورفض علاء الحديدي، وهو متحدث بلسان الحكومة اتصلت به "رويترز"، تحديد متى سيعلن التعديل الوزاري، وقال إن "المشاورات ما زالت تجري".

وقالت صحيفة "الأهرام" في الأسبوع الماضي إن التعديل سيشمل وزارات العدل والشؤون القانونية والثقافة والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي وإحدى الحقائب الاقتصادية.