خبر الحكومة ضد الكنيست -هآرتس

الحكومة ضد الكنيست -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

رئيس كتلة "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، غير راض عن وضع قدرة الحكم في دولة اسرائيل. ورغم وجود حكومة حظيت بثقة الكنيست، وزعت الحقائب على الوزراء وتشرف على السلطة التنفيذية، يخيل أن من ناحيته ليس هذا بكاف. وحسب مشروع القانون الذي يحثه – مشروع القانون الاساس: الحكومة، لتعظيم قدرة الحكم ورفع نسبة الحسم، سيكون مطلوبا 61 نائبا من أجل رفع مشروع حجب الثقة.

        المعنى العملي لمشروع القانون هو المس الشديد بالحق الديمقراطي للكتل في محاولة اسقاط الحكومة والعمل على تشكيل حكومة اخرى بدلا منها في نفس الكنيست، أو الدفع نحو تقديم موعد الانتخابات. حقيقة أن فرص المعارضة اليوم في اسقاط الحكومة في مشروع  لحجب الثقة متدنية، لانها تعتمد على أغلبية ثابتة في الكنيست، لا ترضي من ينتظر العودة الى منصبه كوزير للخارجية. ليبرمان يفضل أن يصرف رعب المشروع عن جدول الاعمال.

        مشروع ليبرمان لم يولد فقط وحصريا بسبب رغبته في تعزيز الديمقراطية. يخيل أن أكثر مما هو يفكر بصالح اسرائيل، يفكر في نفسه وفي تبدد قوته السياسية. فليبرمان يسعى منذ زمن بعيد لخلافة بنيامين نتنياهو كزعيم لليمين ومرشحه لرئاسة الوزراء – المنصب الذي يرغب عند الوصول اليه أن تكون له صلاحيات حكم أقوى من أي وقت مضى وقابلة بقدر أقل للتشكيك.

        ان اقامة الحكومة بعد الانتخابات للكنيست ليست حدثا بعده يتعين على المعارضة أن تصمد لاربع سنوات حتى الانتخابات التالية. على الحكومة أن تعرف بان واجبها هو أن تحظى المرة تلو الاخرى بثقة الكنيست، وفي كل لحظة توجد امكانية واقعية لاسقاطها. سيف مشاريع حجب الثقة يجب أن يكون حادا، وان يحوم فوق رأس الحكومة.

        ان طرح مشروع القانون من قبل ليبرمان، سواء كان بتنسيق مع نتنياهو أم بغير موافقته، مقلق. فتشكيل الائتلاف ينطوي على حلول وسط وتسويات بين عناصره المختلفة، التي تشد احيانا في اتجاهات متضاربة. ومع أنه يفترض برئيس الوزراء أن يكون الاول بين المتساوين ورئيس مجموعة الوزراء، ولكنه لا ينتخب شخصيا – التجربة التي تمت في هذا الشأن في التسعينيات وبداية العقد الماضي فشلت والغيت – وليس ذا صلاحيات رئاسية.

        ان ما يسميه ليبرمان "تعزيز قدرة الحكم" يبدو أكثر كطغيان الاغلبية واضعاف الكوابح والتوازنات الكامنة في النظام في اسرائيل لغرض حماية حقوق الاقلية. يخيل ان حتى الرغبة في رفع نسبة الحكم تخدم ذات الهدف – تمثيل أقل للاقليات. يجدر باللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي ستنعقد غدا للبحث في المشروع، أن تشطبه عن جدول الاعمال.