خبر دحلان يحذر من « مؤامرة سياسية »تعد لها اطراف عربية واقليمية

غزة

علق النائب الفتحاوي محمد دحلان على بيان الوفد السباعي بقوله: جاء إعلان ممثل وفد لجنة المتابعة العربية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها أن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يمكنهما مبادلة الاراضي بدلا من الالتزام تماما بحدود عام   1967 ليعبر عن موقف غير مسؤول يلحق اضرارا استرايتيجية بالموقف السياسي الفلسطيني ويشكل تخليا عن مباديء عملية التفاوض التي حددتها المرجعيات الفلسطينية المختلفة وقرارات الشرعية الدولية.

وقال دحلان في بيان صحفي ان هذا الموقف يعد تجاوزا خطيرا لمهمة لجنة المتابعة العربية ولمبادرة السلام العربية التي طرحت عام الفين ولم يقبل بها الجانب الاسرائيلي حتى اللحظة، فالمؤسسة الرسمية العربية لا يحق لها وليس من صلاحياتها التقدم بصيغ تفاوضية حول مضمون الحلول النهائية والتي حددتها قرارات صريحة للأمم المتحدة حول  حدود المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأضاف:" وان التفاوض لا يجري على تلك الحدود وانما على ترسيم الحدود مع دولة الاحتلال، ويعد هذا الشرط مبدءا تفاوضيا فلسطينيا لم يجر التنازل عنه، ولا يجوز التفريط فيه. وعندما ناقشنا مبدأ تبادل الأراضي في الماضي  كان في إطار صفقة شاملة ومرهونة بموافقة إسرائيل على قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين .

ودعا دحلان كل مناضلي حركة فتح للاستنهاض من أجل الدفاع عن القرار الوطني المستقل بقيادة ممثلنا الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ذلك الموقف الذي شقة في مسيرة كفاح طويلة الراحل القائد الرمز ياسر عرفات.

كما دعا كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي لهذه المؤامرة الجديدة، كما دعا قيادة وقواعد حركة حماس إلى تحديد موقف واضح وصريح من الثوابت الوطنية الفلسطينية ورفض الاملاءات القطرية فالتاريخ لن يغفر من فضل مصلحة الجماعة والحركة على مصلحة الوطن والقضية

ودعا جماهير شعبنا الى عزل كل المواقف الفلسطينية  التي تساوقت مع اعلان رئيس لجنة المتابعة العربية وقدمت التبرير الهزيل للتنازل العربي الكبير بانه يتطابق مع الموقف الفلسطيني، ونعتبرهذا الموقف ، وخصوصا موقف مقاولي المفاوضات وكبيرهم ،  مشاركة في المؤامرة السياسية التي تعد لها أطراف اقليمية ودولية، اذ لا يحق لأي كان، عربيا أو فلسطينيا تقديم تنازلات مجانية فيما يخص تسوية الحل النهائي.

كما دعا القيادة الفلسطينية إلى سحب التفويض الفلسطيني للجنة المتابعة العربية للحديث باسم الشعب الفلسطيني، والتأكيد الصريح على رفض التنازل الذي قدم في واشنطن، خاصة وأن إسرائيل ورئيس حكومتها  بنيامين نتنياهو أعلنت بوضوح، رفضها للتهافت العربي الاخير، واكدت مطالبها بالاعتراف بيهودية الدولة، معتبرة أن الارض غير مطروحة للتفاوض.