ترجـمة خـاصة
ذكر الموقع الإخباري اليهودي " JTA"، أن السلطة الفلسطينية فشلت في الحصول على قرار من المحاكم الفرنسية ضد ثلاثة شركات فرنسية تقوم ببناء خط للسكة الحديدة للقطار الخفيف في القدس المحتلة.
فقد طالب الفلسطينيون القضاء الفرنسي منع الشركات الفرنسية من العمل لبناء خط السكك الحديدة بالقدس المحتلة على أساس أن المشروع "الإسرائيلي" ينفذ فوق أراضي محتلة وأن الأمر يعتبر خرقاً للقانون الدولي.
وقالت المحكمة الفرنسية بأن المواثيق الدولية هي من تحدد إن كانت "إسرائيل" تريد العيش طبيعياً فوق أرض محتلة.
وجاء في قرار القضاة الفرنسيين بأنه ليس فقط يجب على "إسرائيل" البناء خط السكة الحديدية بل من واجبها شق طرق من أجل خدمة مواطنيها.
كما قرر القضاة الفرنسيين السلطة الفلسطينية دفع مبلغ وقدره 117,000 دولار أتعاباً لمحامين عن الشركات الفرنسية الثلاثة.